أيّ مصير للتونسيين القابعين في ليبيا والفارين من العدالة؟

تتسارع وتيرة الأحداث في ليبيا على خلفية ما يجري في هذا البلد الشقيق من عمليات تقتيل ونهب وسرقة وترويع من دون مراعاة أي جوانب لحقوق الإنسان، وهو ما ولدّ استنكارا دوليا بخصوص المجزرة المرتكبة بحق الشعب الليبي.

وأمام هذا الوضع المحيّر سارعت تونس باتخاذ التدابير اللازمة لإجلاء مواطنيها من هذا الجحيم من خلال وتسخير كافة إمكانيات النقل الجوي والبحري والبري. وبدأ عدد الوافدين على تونس يتزايد من جنسيات مختلفة على البوابة الحدودية برأس جدير وبن قردان وكذلك مطار تونس قرطاج الدولي.

وحسب الإحصائيات التي قدّمها سفير تونس بطرابلس صلاح الدين جمالي يبلغ عدد الجالية التونسية في ليبيا حوالي 50 ألف شخص، وأنّ العدد الذي يرغب في العودة هو في حدود النصف.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هو مصير التونسيين المقيمين في ليبيا والفارين من العدالة بسبب أحكام قضائية مُسلّطة عليهم وفضلوا الهروب على قضاء العقوبة في السجن؟

وتتصل أغلب أحكام القضاء بمسائل تتصل بقضايا المخدرات والشيك بدون رصيد والتهرب من النفقة وقضايا أخرى دفعت مرتكبيها إلى الهروب في انتظار إيجاد حل بديل وهربا من جحيم نظام بن علي.

وعن مصير هؤلاء التونسيين الذين عليهم أحكام قضائية، أفادنا مصدر بوزارة العدل أن القانون سيطبق على كل مذنب في الحق العام مُطالب بقضاء العقوبة.

وبالنسبة إلى قضايا الشيك دون رصيد يقول مصدرنا إنه على المتهم الفار أن يتقدم إلى السلطات القضائية لتسوية وضعيته من خلال دفع أصل الدين والخطايا. وأشار إلى أن عفوا تشريعيا بخصوص قضايا الشيك دون رصيد قد صدر في 2010.

أمّا بالنسبة إلى بقية أنواع القضايا الأخرى فقد بيّن مصدرنا أن القانون يجب أن يأخذ مجراه الطبيعي لأنها تتصل بقضايا الحق العام.