الدولة كانت لا تحترم قانون الشغل وحقوق العامل

 شهدت السنوات الماضية تورط الدولة في عدة انتهاكات لقانون الشغل ولحقوق المشتغلين لديها وذلك من خلال طرق الانتداب والتشغيل التي أصبحت تلجؤ إليها ومن خلال الوضعيات القانونية التي تحددها للشغالين.

فالتشغيل عن طريق المناولة أصبح حاضرا بامتياز في القطاع العمومي رغم ما لهذه الطريقة من مساوئ شأنها شأن انتداب العرضيين وكذلك التشغيل عن طريق العقود أو على حساب الحظائر وعدم تمكين المشتغل من التغطية الاجتماعية ومن المنح المختلفة ومن الإجازات وإراحة ولباس الشغل فضلا عن الأجور المتدنية التي لا تتجاوز أحيانا 120د شهريا وعدم احترام عدد ساعات العمل وعدم الترسيم في العمل .

هذه الوضعية الشغلية "السوداء" في القطاع العمومي ألقت بظلالها بشكل كبير على نظيرتها في القطاع الخاص وأصبحنا نرى انتهاكات صارخة وفظيعة لقوانين الشغل ولحقوق الشغالين من قبل أصحاب المؤسسات الخاصة.

فالقطاع العمومي ومن ورائه الدولة بمختلف أجهزتها المشغلة من المفروض أن يكون قدوة للقطاع الخاص ويعطي المثل في احترام حقوق العامل وقوانين الشغل.

لكن للأسف حصل العكس خصوصا في السنوات الأخيرة وأصبح المشغلون الخواص كما العموميون يتنافسون على انتهاك حرمة العامل والعمل.ولم يعد بالإمكان الاحتجاج أمام أصحاب المؤسسات الخاصة بقوانين الشغل واجراءاته  لأنهم سيردون في كل مرة بالقول أنه إذا كانت الدولة التي من المفروض أن تحمي المشتغل لديها وتمكنه من حقوقه لا تطبق قوانين الشغل فكيف تريدون أن يقوم الخواص بذلك.

هذه الحقائق لم تكن خافية على الوزير الجديد صلب الحكومة المؤقتة والذي صرح مؤخرا أن الحكومة على تمام الوعي بهذا الوضع وأنها شرعت في حملة "تطهير" القطاع العمومي من هذه المساوئ على مستوى التشغيل التي لم تعد اليوم مقبولة. وقد كانت البداية بالمناولة التي تم التخلي عنها صلب الإدارة وأيضا بترسيم عدد هام من المتعاقدين والعرضيين وكذلك بالترفيع في أجور عملة الحظائر ..الخ وذلك حتى تكون قدوة ومثالا للقطاع الخاص المطالب بدوره باحترام قوانين الشغل.

ويرى أهل الاختصاص أن تمكين الشغالين من أبسط  حقوقهم سواء في القطاع العام أو الخاص يساعد على الرفع من المردودية والانتاجية والجودة وان العكس لا يؤدي إلا إلى نتائج عكسية.