الاقتصاد التونسي قد ينتكس والإنتاجية في أدنى مستوياتها

في الوقت الذي اعتقدنا فيه أن الأوضاع في تونس بدأت نسبيا تتحسن وتتعافى وأن الاقتصاد الوطني بدأ هو كذلك يتماسك بعد التطمينات التي وجدها رجال الأعمال التونسيين والأجانب من حيث الحرص على تحسين مناخ الأعمال والإسراع في اتخاذ التدابير العاجلة حتى تعود الآلة الاقتصادية في تونس إلى سالف نشاطها بما من شأنه أن يؤثر إيجابيا على استحثاث نسق الاستثمار والقدرة على توفير مواطن الشغل الجديدة، ها أن الأوضاع تتعكّر من جديد على خلفية تسارع وتيرة الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة المؤقتة.

المطالب نسبيا معقولة من منطلق أن هذه الحكومة لم تتحرّك بالسرعة المطلوبة في الاستجابة إلى المطالب السياسية للشعب وهو ما ترجمته موجة الاعتصام بساحة الحكومة منذ عدة أيام التي تحولت إلى أحداث دامية ردّ عليها أعوان الأمن بالقوة والعنف.

إبّان اندلاع ثورة 14 جانفي وما رافقها من أحداث دامية و عمليات نهب وسرقة أثرت جليا على الحركة الاقتصادية والتجارية إلى حين أصبحنا نتحدث عن خسائر للاقتصاد الوطني في حدود 5 مليار دولار في ظرف شهر ونصف فضلا عن إمكانية تفاقم البطالة وهو ما قد يزيد الطين بلّة.

ومن تداعيات هذه "الأزمة" التخفيض من الترقيم السيادي لتونس من طرف المؤسسات المالية الدولية والتراجع الهائل للقطاع السياحي والميادين المرتبطة والتي توفر لوحدها زهاء 800 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.

وفي الأثناء تحركت هذه الحكومة في عديد الاتجاهات على الصعيدين الوطني والخارجي بهدف إرجاع مناخ الثقة في الاقتصاد التونسي والسعي إلى استقطاب رؤوس الأموال وإعطاء الدفع الضروري لكل مكونات النسيج الإنتاجي حتى تعود الآلة الاقتصادية إلى سالف نشاطها وتستعيد عافيتها.

وبالفعل فإن المؤشرات الحالية تؤكد على استعداد الدول على مساندة تونس من حيث الالتزام على تمويل الاقتصاد الوطني والعودة التدريجية لتفق السياح واستئناف المصانع لنشاطها ولو بصفة بطيئة نسبيا.

هذا الاستعراض الواقعي والاستقراء الموضوعي للمشهد الاقتصادي التونسي في الفترة الأخيرة وما رافقها من رصيد كاف من الثقة على قدرة الاقتصاد الوطني أن يرفع تحديا المرحلة الراهنة والتي تعتبر مفصلية في بناء أنموذج اقتصادي جديد يؤسس لمرحلة جديدة تقطع مع مناخ استثماري ساده الخوف والريبة طيلة 23 سنة من الظلم والقمع.

غير أن المتابع لوتيرة الأحداث الأخيرة وفي مقدمتها المطالبة بإسقاط الحكومة وتكاثر موجة الاحتجاجات والاعتصامات والانقطاع عن العمل والدراسة وغياب حوار اجتماعي لبين الأطراف الاجتماعية وتعطل سير المشاط التجاري، من المنتظر أن ينتكس الاقتصاد التونسي ويعرف اختناقا كبيرا قد يؤثر عليه سلبا على مستوى عجز الميزانية التي قد تشهد لأول مرّة عجزا برقمين ستكون عواقبه وخيمة على نسق النمو الاقتصادي فحسب الإسقاطات الأولية قد تصل نسبة النموّ إلى ما بين 1 و2% .

نشير في ذات السياق إلى أنّ النشاط الاستثماري وعلى خلفية الأوضاع السائدة سيتعطّل حتما في ظلّ الضبابية السائدة وغياب واضح وصريح لهياكل الإحاطة والمساندة للأخذ بيد المستثمرين وتوجيههم، زد على ذلك عدم تأكّد جدية المشاريع الاقتصادية التي تم الإعلان عنها في المناطق الداخلية والتي من المتوقع أن تحدث حركية ملموسة على مستوى دفع نسق التشغيل وتنشيط الدورة الاقتصادية بهذه الجهات.

من المسائل التي تنبئ باهتزاز الاقتصاد التونسي على المدى القريب والمتوسط تعثر نسق التصدير أحد أهم محركات الاقتصاد لا سيما وأنّ المبيعات الخارجية لم ترتق إلى مستوى الانتظارات والتطلعات وهو ما من شأنه أن يؤثر على ميزان الدفوعات ومن المنتظر أيضا أن تتعكّر الوضعية أكثر وتتعقّد في ظل ما تشهده الشقيقة ليبيا من أحداث من شأنها أن تؤثر سلبا على نسق التصدير نحو هذا البلد الذي يمثل حريفا استراتيجيا لعديد الشركات التونسية الناشطة في قطاعات المواد الغذائية والتجهيزات الصحية والمواد الأولية.

التحليل الموضوعي للوضع الذي يبدو للبعض متشائما يفرض نفسه بإلحاح لإظهار عديد المسائل غير المطمئنة وإنارة المواطنين المتغافلين عن هذه المعطيات والحقائق التي ستعود على المجموعة الوطنية بالوبال وسنضطر إلى دفع الفاتورة باهظا، فعوض حل معضلة البطالة لنحو 150 ألف حامل شهادة عليا سيضطر البلد إلى مجابهة بطالة قد تفوق المليون لترتفع بالتالي نسبة البطالة إلى أكثر من 20% بعد أن كانت في السنة الماضية في حدود 13% لتتضاعف المشاكل الاجتماعية بطريقة يصعب حلها.

عنصر آخر قد يتغافل عنه البعض وهو مؤشر صارخ وقوي على مدى تعطل سير النشاط الاقتصادي بالشكل الطبيعي والاعتيادي، يتمثل في وصول الإنتاجية إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف جانفي الماضي إلى الآن، إذ أنّ أحداث الشغب وتواصل المظاهرات في مقرات المؤسسات العمومية ووحدات الإنتاج عطّلت بشكل ملموس آلة الإنتاج والتوزيع.

المعلوم أن ارتفاع الإنتاجية تعتبر مؤشرا إيجابيا على صحة الاقتصاد وتماسكه ودافعا كافيا لتلبية المتطلبات على أصعدة التشغيل والتصدير وبقدر ما ترتفع الإنتاجية بقدر ما يكتسب الاقتصاد عافيته وقدرته على الصمود.

وفي حال الواقع التونسي فإن الإنتاجية ظلت في المدة الأخيرة متدنية ولم ترتق إلى المستويات العالمية، ولو أننا نقرّ بعدم وجود هيكل حاليا قادر على قيس الإنتاجية بطرق علمية غير أن ما نلاحظه ونلمسه على أرض الواقع يؤكّد بما لا يدع مجالا للشكّ أنّ الإنتاجية في أتعس أحوالها ومؤشر على أن الاقتصاد التونسي يختنق ومن الصعب أن يخرج من هذا الوضع الغامض.