المجلس الوطني لحماية الثورة يرد على المبزع ويطرح خيارات جديدة

دعا المجلس الوطني لحماية الثورة الرئيس المؤقت إلى حل الحكومة الحالية والدخول في مشاورات واسعة " من أجل ضمان أوسع وفاق وطني حول اختيار الوزير الأول وتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال مشهود لأعضائها بالكفاءة وبعدم التورط مع النظام السابق" تنتهي مهامها بانتخاب مجلس تأسيسي "ولا يكون لأي من أعضائها الحق في الترشح للانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية" الرئاسية منها والتشريعية .

وأشار المجلس في بيان صادر عن اجتماعه يوم الاثنين بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إلى "تقديم مقترح مرسوم رئاسي ردا على المشروع الذي تقدم به الرئيس المؤقت في الغرض، وذلك لتقنين المجلس الوطني لحماية الثورة بتدقيق أهدافه وتركيبته وسير أعماله ".

وتعهد المجلس بتقديم خطة متكاملة ومحددة في الصيغ القانونية والعملية وفي التوقيت "من أجل انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للجمهورية ويتولى إدارة المرحلة الانتقالية تكريسا للشرعية الشعبية" على أن ينحل مجلس حماية الثورة فور انتخاب المجلس التأسيسي .

وبعد أن أعرب عن إدانته "للممارسات القمعية والمطالبة بحل البوليس السياسي"، دعا المجلس في بيانه اللجان الجهوية والمحلية لحماية الثورة إلى الوقوف صفا واحدا قصد "التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الشعب وثورته والكشف عن جميع المنخرطين في الأعمال التخريبية ومن يقفون وراءهم لإحباط مخططاتهم وصيانة الممتلكات العامة والخاصة ".

كما عبر المجلس عن إكباره "لنضال المعتصمين والمحتجين بالعاصمة والجهات وتبنيه لمطالبهم في صيانة أهداف الثورة والقطع مع الاستبداد والفساد" وفي ضمان الانتقال الديمقراطي المنشود .