الرئيس المؤقت يوضح خارطة الطريق

أعلن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع في خطابه -مساء أمس- عن خارطة طريق سياسية تحدد تاريخ انتخاب ثاني مجلس تأسيسي بعد استقلال البلاد عام 1956، من أجل إعادة صياغة دستور جديد يضمن شفافية الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة جديدة.

وحدّد الرئيس الؤقت يوم 24 جويلية المقبل موعد إجراء انتخابات المجلس التأسيسي، مشيرا إلى اللجنة المكلفة بالإصلاح السياسي، التي يرأسها عياض بن عاشور ستتكفل بصياغة قانون خاص ينظم انتخاب المجلس، الذي طالب به معتصمو القصبة منذ سقوط نظام بن علي.

وقال إنه من المتوقع أن يصدر هذا القانون في الرائد الرسمي قبل نهاية شهر مارس الحالي. واعترف الرئيس المؤقت بأنّ الدستور الحالي لا يخدم الانتقال الديمقراطي باعتباره مليء بالقوانين المتعفة التي تمت صياغتها في عهد بن علي على المقاس لإقصاء معارضيه من المنافسة السياسية، وهو نفس موقف رئيس لجنة الإصلاح السياسي.

من جانب آخر، أقرّ فؤاد المبزع استمراره كرئيس مؤقت على رأس الدولة، قاطعا مع الإشاعات التي تقول إنه سيقدم استقالته قبل 14 مارس الحالي، بدعوى أن صلاحياته تنتهي وقتها حسب الدستور الحالي.

وتسلم المبزع -الذي كان رئيسا لمجلس النواب- رئاسة تونس بشكل مؤقت (بعد هروب بن علي إلى السعودية) بموجب الفصل 57 من الدستور الحالي.

وينص هذا الفصل على تولي رئيس مجلس النواب الرئاسة بشكل مؤقت "عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام" وذلك "لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما" وعلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بعد انقضاء المدة المذكورة (60 يوما) لا يحق للرئيس المؤقت المشاركة فيها.

من جهة أخرى، يعتبر إقرار الرئيس المؤقت مواصلة نشاطه بحالة استثنائية من شأنها أن تقضي على الفراغ السياسي، خاصة وأنه كلف الوزير الأول الجديد الباجي قايد السبسي أن يعيد تشكيل الحكومة المؤقتة من جديد، وهي مطالب تتوافق مع المطالب الشعبية بالقصبة، حيث اقر المعتصمون مساء أمس أنهم سيفكون الاعتصام.

وقبل تحديد هذه الرؤية السياسية أمام الشعب التونسي، تسبب الغموض في الأفق السياسي في إسقاط حكومة محمد الغنوشي، الذي اتهمه الكثيرون بمحاولة الالتفاف على مطالب الشعب والمماطلة في تحديد الخارطة السياسية.