إمكانية تأخير مشروع الشبكة الحديدية السريعة

كنا أشرنا في عددنا ليوم الخميس الفارط إلى إمكانية إلغاء مشروع الشبكة الحديدية السريعة لعدة اعتبارات لعل أبرزها عدم الأولوية التي يتطلبها المشروع وارتفاع كلفته التي تصل إلى نحو 3 آلاف مليون دينار.

لتوضيح هذه المسألة اتصلنا بالسيد ياسين إبراهيم وزير النقل والتجهيز الذي قدّم لنا بعض التوضيحات ألمح من خلالها إلى إمكانية تأخير المشروع لعدة اعتبارات من أبرزها توقف طلب العروض الفنية المتصلة ببعض الجوانب الفنية للمشروع وأسر ّلنا في هذا الصدد إلى أن أحد أصهار الرئيس السابق قد حاول الدخول بعنوة في المشروع لإنجاز أحد المقاسم في المشروع وهو ما اضطر الوزارة إلى إعادة طلب العروض بصفة شفافة.

وأوضح وزير النقل أن التزامات تونس أمام المانحين الأجانب لتمويل المشروع وفي مقدمتهم البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية وأحد البنوك الألمانية من خلال حصول تونس على قروض لإنجاز المشروع يحتّم عدم التخلي على المشروع بل إعادة النظر في المشروع من خلال لإمكانية تأخيره لبعض الوقت والتريث لإنجاح المشروع.

أمّا بالنسبة إلى الشركة الساهرة على تنفيذ المشروع، فقد ذكر أن مصير الشركة لم يتحدد بعد إمّا بالمحافظة عليها أوإلحاقها ببعض المصالح الإدارية لشركة النقل والتجهيز، علما وأن الشركة تضم زهاء 40 إطارا منهم 20 مُلحقا من الإدارات التابعة للوزارة والبقية تم انتدابهم لغرض المشروع.