ما مصير “الحرية” والرونوفو” بعد حل التجمع؟

تتجه الأنظار يوم الإربعاء 09 مارس 2011 إلى المحكمة الابتدائية بتونس حيث سيقع النطق بالحكم في القضية التي رفعتها وزارة الداخلية لحل الحزب الحاكم السابق التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي تورط الكثير من أعضائه في العديد من القضايا المشبوهة.

ورغم الفرح الكبير الذي سيعّم البلاد بعد الإعلان رسميا عن حل التجمع، إلا أنّ الصحفيين والتقنيين التابعين لدار العمل الناطقة بلسان الحزب الحاكم السابق (الحرية والرونوفو والمطبعة SAGEP ) لن يتقاسموا هذا الفرح مع بقية الناس بسبب مخاوفهم على مستقبلهم المهني، باعتبار أنّ أنشطة وممتلكات الحزب بما فيها دار العمل سيقع تجميدها ومصادرتها من قبل الدولة.

وبعد ثورة 14 جانفي 2011، لم تصدر جريدتا "الحرية" و"الرونوفو" كما توقف العمل بالمطبعة. وأصبح العاملون بدار العمل وعددهم قرابة 300 شخص منهم قرابة 80 صحفيا في حالة بطالة تقنية، بعدما وقع تجميد كافة أنشطة التجمع ومقراته مؤخرا بقرار من الداخلية.

ولم يتسلموا هؤلاء الصحفيين والتقنيين والمطبيعيين من بداية الثورة إلا الآن سوى مستحقات شهر جانفي وذلك بعد جهد جهيد وتدخلات من النقابة الوطنية للصحفيين، ما دفع الوزير الأول المستقيل محمد الغنوشي لأمر وزارة الشؤون الاجتماعية للتدخل لدى صندوق الضمان الاجتماعي لصرف أجور الموظفين على اساس قروض، في انتظار تسوية وضعياتهم.

ونذكر بأن وضعيات مثل وضعية صحافة التجمع قد حدثت في عدة بلدان من بينها فرنسا  بعيد انتصار الحلفاء على هتلر وبداية حركة تطهيرية شاملة قادتها المقاومة الفرنسية في كل المستويات . وفي هذا الإطار عمد الزعيم الجنرال ديغول إلى مصادرة جرائد تواطأت مع المحتل ومن ثم عهد إلى بعض صحافييها إلى إعادة إصدارها باسم جديد وإعادة هيكلة رأسمالها بحيث يخصص جزء منه للصحافيين وهذا ما حدث مثلا في جريدة لوموند التي كان اسمها إبان الاحتلال الألماني ‘لو تون’

ويستمر اعتصام بدار العمل وبمقر نقابة الصحفيين احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم لشهر فيفري الماضي، ومطالبين باستعادة نشاط المطبعة التي تسدي خدمات لفائدة الخواص. كما يطالبون بإعادة دمجهم بمؤسسات إعلامية وطنية مثل الاذاعة والتلفزة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وفي انتظار صدور الحكم في قضية حل التجمع تبقى القلوب في الحناجر من قبل الصحفيي وتقنيي دار العمل، الذين يعيشون وضعا اجتماعيا صعبا نتيجة الغموض الذي يشوب مصيرهم المهني والالتزامات الاجتماعية والبنكية التي تثقل عاتقهم. وضع يحتاج إلى قرار حاسم لتوضيح مصير دار العمل، التي تأسست منذ عام 1934.