ما هو سرّ حلّ البوليس السياسي؟

جاء قرار إلغاء إدارة أمن الدولة وحلّ البوليس السياسي سريعا بعد تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة –أمس الاثنين- برئاسة الباجي القايد السبسي.

فقد تعهدت وزارة الداخلية أنها ستقطع نهائيا مع كل الممارسات سواء كانت على مستوى الهيكلة أو المهمات المخلة بالدستور والقوانين والحريات العامة.

وقد يسأل سائل لماذا تم الإعلان عن هذا القرار بهذه السرعة؟

إحدى الإجابات الممكنة إضافة إلى الإرادة القوية لدى السيد الباجي قايد السبسي في إعادة تنظيم البيت الأمني التونسي وإعادة السيطرة عليه  قد تكون جاءت  على لسان رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي الذي أكد بأنّ المجلس الوطني للرابطة دعا في بيان له (صباح الاثنين)كل مكونات المجتمع المدني إلى التظاهر أمام وزارة الداخلية (يوم الجمعة المقبل) للمطالبة بحل البوليس السياسي، لكن الردّ من الداخلية جاء أسرع، وقرارها كان استباقيا .

وبالتالي تمّ إلغاء هذه المظاهرة وسط ترحيب وجو من الابتهاج بعدما علم أعضاء الرابطة بالقرار وتثبت مختار الطريفي باتصال هاتفي على رقم وزير الداخلية مختار الراجحي، الذي أكد له صحة الخبر.

ومن خلال هذا القرار، يبدو أن الحكومة الجديدة بقيادة السياسي المحنك الباجي قايد السبسي بصدد توجيه إشارات قوية للمواطنين بأنها حريصة على سلامة التوجه الجديد للحكومة في هذه المرحلة الحاسمة.

لقد أدرك الباجي قايد السبسي أهمية الملف الأمني مثلما أدرك بأنّ شعلة المطالب السياسية للشعب لا تهدأ بالالتفاف أو المماطلة، وإنما بالتفاعل السريع والرصين مع مبادئها المستمدة من الديمقراطية.

لقد كانت الممارسات الأمنية الخارقة للقوانين والمعتدية على كرامة الانسان والحقوق المدنية صفحة مظلمة من تاريخ البلاد، التي حكمها الديكتاتور الفار زين العابدين بن علي بتوظيف أجهزة الأمن للتنصت على مكالمات الناس ومراقبة برديهم الالكتروني وصفحاتهم على الفايس بوك والتضييق على تحركات النشطاء ومنع الاجتماعات بالفضاءات العامة والتظاهر السلمي وجميع الحقوق الأخرى، التي بقيت حبرا على ورق الدستور المتعفن.

ويتفق الجميع أنّه أصبح من الضروري على أجهزة الأمن أنّ تعيد رسكلة أعوانها بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية واحترام الحقوق المدنية وحماية المصلحة العامة وعدم الانحياز لأي مصالح سياسية أو سلطوية ضيقة كما كان الأمر مع في النظام السابق.

ويطالب البعض من الحقوقيين وعلى رأسهم مختار الطريفي بالتمثيل النقابي للبوليس حتى تكون لهم نقابة تدافع عن جميع حقوقهم لاسيما عندما يرفض أعوان الشرطة تعليمات كوادرهم ويتقيدون فقط بتطبيق القوانين، لأنّ البلاد كانت تعج بالقوانين ولكن تسيّر بالتعليمات.