المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يتواصل الجدل القانوني والسياسي بشأن إحداث اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي يترأسها عبد الفتاح عمر، الذي قلل من قيمة الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها –مؤخرا- محامون لايقاف عملها. واعتبر عبد الفتاح عمر -في ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء- أنّ رفع هذه الدعوى يندرج في سياق عرقلة وتعطيل وإلغاء عملها كلجنة مستقلة تعمل بالتنسيق مع القضاء ومع عدّة وزارات ومؤسسات عمومية “من أجل إنارة الرأي العام” و”رفع ملفات الفساد والرشوة إلى النيابة العمومية” لمحاسبة الفاسدين…
|
جدل قانوني بشأن لجنة التقصي في الفساد والرشوة |
يتواصل الجدل القانوني والسياسي بشأن إحداث اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي يترأسها عبد الفتاح عمر، الذي قلل من قيمة الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها –مؤخرا- محامون لايقاف عملها.
واعتبر عبد الفتاح عمر -في ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء- أنّ رفع هذه الدعوى يندرج في سياق عرقلة وتعطيل وإلغاء عملها كلجنة مستقلة تعمل بالتنسيق مع القضاء ومع عدّة وزارات ومؤسسات عمومية "من أجل إنارة الرأي العام" و"رفع ملفات الفساد والرشوة إلى النيابة العمومية" لمحاسبة الفاسدين.
وأشار إلى أنّ أعضاء اللجنة تلقوا تهديدات شخصية، دون أن يفصح عن طبيعة هذه التهديدات أو مصدرها، مقللا في آن واحد من أهميتها مقارنة بإصرار اللجنة على متابعة نشاطها حسبما يكفله القانون، حسب قوله.
وقال إنّ اللجنة اتخذت كل الاجراءات القانونية للطعن في الدعوى القضائية التي أقامها معارضو اللجنة، وتساءل "لفائدة من كل هذا؟ هل كلف الرئيس السابق من ينوبه في قضية ما؟"، في اتهام غير صريح إلى أنّ من رفع القضية لايقاف عمل اللجنة يخدمون مصلحة النظام السابق.
ويشار إلى أنّ هناك 10 محامين كانوا قد رفعوا قضية استعجالية لايقاف عمل اللجنة بدعوى أنها أحدثت بقرار من الرئيس المخلوع يوم 13 جانفي الماضي، وأنّها غير شرعية لأنها تتدخل في مهام القضاء ويمكنها أن ترتكب تجاوزات إجرائية تكون مبررا لاحقا للقضاء ببطلان إجراءات التتبع…
وأصدرت إحدى الدوائر الاستعجالية الابتدائية يوم 5 مارس 2011، قرارا بتجميد عمل اللجنة. لكن على إثر تحرك أعضاء اللجنة الذين أصدروا عريضة لإبطال هذا الحكم استنادا إلى مرسوم الرئيس المؤقت لإحداث اللجنة، علقت محكمة الاستئناف بتونس –الاثنين الماضي- قرار تجميد نشاط اللجنة إلى يوم غد الخميس، حيث من المقرر أن تنعقد اللجنة الاستئنافية الثانية للنظر في القضية.
ويرى عبد الفتاح عمر أنّ القضاء "سينصف" اللجنة باعتبارها أحدثت بمرسوم رئاسي يوم 18 فيفري 2011، صادر بالرائد الرسمي يوم 01 مارس 2011.
وتتكون اللجنة من هيئة عامة -لا يقل عدد أعضائها عن عشرة يقع تعيينهم من قبل رئيس اللجنة بعد التشاور مع منظمات المجتمع المدني- ومن هيئة فنية تتشكل من 10 أعضاء مختصين في المسائل المالية والمحاسبة والجباية والعديد من الاختصاصات…
وحسب الفصل الخامس من المرسوم الذي أحدث اللجنة يتمتع رئيس اللجنة وأعضاؤها بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق ببمارسة مهامهم.
|
|
خ ب ب |
