بعد عدول الإشهاد المستشارون الجبائيون يعارضون تنقيح قانون المحاماة

مازال تنقيح الفصل الثاني من القانون المنظم لمهنة المحاماة يثير جدلا واسعا بين عدة أطراف.

فبعد ما أثاره عدول الإشهاد في الأسبوع الماضي من مواقف رافضة لهذا التعديل باعتباره يؤثر سلبا على نشاطهم  ويؤثر أيضا على سلامة بعض الأعمال القانونية ,جاء الدور على المستشارين الجبائيين .

وفي هذا الصدد علمنا أن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وجهت عريضة إلى وزارة العدل للتعبير عن المضار العديدة التي ستلحق المهنة بعد هذا التنقيح. ذلك أن الفصل 2 الجديد نص على أنشطة يمارسها المحامي دون سواه لكن المستشارين الجبائيين يرون أنه ليس من حق المحامين التفرد لوحدهم ببعض هذه الأنشطة خاصة المتعلقة بالدفاع عن المواطنين أو المؤسسات في بعض القضايا الجبائية أمام المحاكم أو أمام الإدارة.فهذه المهمة منحها القانون للمستشارين الجبائيين(قانون 1960).

واعتبروا أن حرمان المستشار الجبائي منها سيزيد في تعميق أزمة البطالة لدى خريجي الدراسات العليا الخاصة بالجباية.

واستشهدت عريضة غرفة المستشارين الجبائيين بالقوانين المقارنة حيث أن المستشار الجبائي يقوم بهذه المهام في عدة دول أجنبية متقدمة.

و من جهة أخرى علمنا أن تنقيح هذا الفصل 2 من القانون المنظم لمهنة المحاماة أثار بعض التململ لدى الوكلاء العقاريين والوكلاء الرياضيين بما ان الفصل 2 جديد ذكر أن المحامي يمكن له أن يتلقى إمضاءات الأطراف في العقود التي يتولى تحريرها كالقيام بمهام الوكيل الرياضي أو وكيل العمليات العقارية أو وكيل الملكية الفكرية أو الصناعية.

ومن المنتظر أن يتواصل الجدل حول هذا الموضوع بين عدة أطراف في انتظار أن يتم حسمه إما بتدخل من وزارة العدل أو بإيجاد صيغة تفاهم بين الأطراف المعنية.