أول حديث صحفي لوزير الفلاحة والبيئة

على امتداد أكثر من ساعة ونصف تجاذبنا أطراف الحديث مع السيد مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة في أول حديث صحفي أفردنا به منذ توليه الوزارة، تم خلال اللقاء طرح جملة من التساؤلات الحارقة حول القطاع الفلاحي في تونس وسبل معالجته وأهداف الوزارة لتطير هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

الحديث تناول أيضا جملة من المسائل حول إعادة هيكلة الوزارة وسبل التعاون مع المنظمة الفلاحية.

س- بعد تثبيتكم على رأس هذه الوزارة، ما هي الأولويات وأبرز الملفات التي قد شرعتم في فتحها؟

ج- في الواقع وجدت الوزارة منذ تم تعييني على رأسها قبل شهر وأسبوع، مترامية الأطراف وبها ما يفوق 154 إدارة عامة ومنشأة عمومية والمفروض أن تكون هذه الوزارة موضوع وزارتين أو أكثر.

وبالنسبة إلى الأولويات والملفات العاجلة فنحن نركّز في الوقت الراهن على العديد من القطاعات التي تستوجب تدخلا سريعا وفي مقدمتها قطاع الحبوب لأنه مرتبط بالأمن الغذائي، إذ من المنتظر أن تُورّد الحكومة خلال هذا العام بما قيمته 1300 مليون دينار من القمح اللين مقابل 700 م د في العام الماضي.

وفي ذات الوقت لم نتغافل عن الموسم الحالي للزراعات الكبرى، إذ تشير البوادر الأولية إلى إمكانية حصول منتوج طيب وواعد وفي هذا الإطار قمنا بإعداد ومضات تحسيسية إشهارية لحث الفلاحين على القيام بعمليات التسميد والمداواة بالأمونيطر.

ونأمل من الله أن يمنّ علينا بالغيث النافع في شهر أفريل لمزيد تثمين الموسم والحصول على نتائج جد واعدة.

ومن الإشكاليات التي اعترضتنا في الفترة الحالية مشكلة فائض إنتاج الحليب فقد بلغ إنتاج شهر جانفي فقط 30 مليون لتر مقابل 15 مليون لتر في نفس الفترة من الموسم المنصرم مما جعل طاقة الإنتاج غير كافية رغم الجهود المبذولة لخزن بعض من الإنتاج.

ومن الحلول التي نعكف على دراستها حاليا بمعية وزارة التجارة والسياحة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا العمل على إيجاد حلول جذرية لامتصاص فائض الإنتاج خاصة في فترة ذروة الإنتاج، كما تعهدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا بفتح وحدة لتجفيف الحليب وستكون لهذه الوحدة دور تعديلي. وبالتوازي ستقتني وزارة التجارة نحو 5 ملايين لتر من الحليب للمساهمة لاستيعاب الفائض.

وعلى صعيد آخر جابهنا المشاكل التي يتخبّط فيها البحّارة وهي مشاغل مزمنة وللغرض تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات وتوصلنا إلى صياغة بعض الحلول العملية من ذلك دعم المحروقات وكذلك الحرص على حلّ معضلة التغطية الاجتماعية للبحّارة.

وللإشارة فإن للبحارة ثلاثة أنظمة للتغطية الاجتماعية وقد عملنا على توحيدها في اتجاه الحصول على تغطية اجتماعية محترمة وكذلك إمكانية الحصول على تعويض في حالة وقوع حوادث مهنية.

س- ما هو مصير الأراضي الفلاحية لتي كانت على ذمة عائلة الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره وكيف سيقع التصرف فيها؟

ج- بالفعل تمكنا في وقت وجيز من استرجاع هذه الأراضي والتي لا تمثل سوى 2% م مجموع الأراضي الدولية ولكنهم تحصّلوا ‘على أفضل الأراضي الفلاحية الخصبة وتم تعيين متصرف قضائي عليها أو إسقاط حق التصرف بشأنها وإرجاعها إلى ديوان الأراضي الدولية.

ومن جهة أخرى واجهنا إشكالا كبيرا تمثل في استيلاء العديد من المواطنين على الأراضي الدولية وقطع الأرض التي هي على ملك المهندسين في نطاق المقاسم الفنية، فقد تم تسجيل عمليات نهب وسرقة للمعدات الفلاحية والمواشي وإتلاف العديد منها وحتى حرقها تحت التهديد بالقتل، وهو أمر غير مقبول بالمرّة.

وإلى حدّ الآن فإنّ العديد من هذه الأراضي والضيعات تسيطر عليها هذه العصابات وأهالي المناطق السكنية المجاورة وأصحابها عاجزون عن الدخول إليها وقد تم تسجيل العديد من هذه الممارسات في مناطق عدّة من البلاد على غرار الجريد حيث اقتحم المواطنون ضيعة فلاحية مختصة في التمور واطردوا صاحبها وشرعوا في تقسيم هذه المستغلة الفلاحية.

كما وقع تسجيل ممارسات مماثلة في كل من قرنبالية وقبلي والحنشة وزغوان، ونحن ساعون بالتعاون الوثيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لاسترجاع هذه المستغلات وإرجاعها على ذمة أصحابها.

س- ما هو برنامج عملكم على رأس الوزارة خلال الخمسة أشهر المتبقية في عمر الحكومة الوطنية المؤقتة؟

ج (بابتسامة تحمل في طياتها عدة رسائل) في الحقيقة 5 أشهر تعتبر جزء من موسم فلاحي واحد والحديث عن تخطيط يبدو غير منطقي، ولكن نحرص على وضع بعض الأسس ولبنات لتوجه جديد للعمل في الوزارة ويتمثل بالأساس في إحياء روح المبادرة والمسؤولية لدى كافة المسؤولين والمديرين والإطارات في الوزارة.

في العهد السابق والنظام البائد كان الوزير وحتى الكاتب العام وكبار المسؤولين يتلقون الأوامر من أعلى هرم السلطة وهناك خوف من المبادرة لما قد تثيره من حفيظة الغير.

ولقد حان الوقت للقطع نهائيا مع هذه الممارسات وعلى المسؤول أن يأخذ المبادرة وتوظيف كل طاقاته وقدراته العلمية والفنية لخدمة المصلحة العليا للبلاد.

من بين المشاريع التي أنوي القيام بها في الفترة القادمة، إعادة هيكلة بعض الإدارات وعند الاقتضاء دمج البعض منها بحثا عن النجاعة والتقليص من الهياكل.

س- كيف ستتعامل الوزارة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خاصة من حيث معالجة الملفات الفلاحية العاجلة؟

ج- أعتبر أن المنظمة الفلاحية في العهد السابق لم يكن اتحادا للفلاحين بل كان حزبا يُسخّر طاقاته لخدمة السلطة القائمة والحزب المُنحلّ. وبذلك فقد الاتحاد عن مهمته الأساسية والمتمثلة في الأخذ بأيدي الفلاحين والذود عن مصالحهم.

وآمل في أن يقطع الاتحاد نهائيا مع هذه الممارسات والتصرفات وأن يقوم بدوره الوطني المتمثل في الإسهام في تطوير قطاع حيوي واستراتيجي.

وما يمكن أن أؤكده أن الوزارة على استعداد للتعامل مع اتحاد الفلاحين والتشاور معه في أهم المسائل المتصلة بالقطاع.