حكومة قايد السبسي تبدأ حملة لإعادة هيبة الدولة

لم يمض على تشكيل ثالث حكومة مؤقتة في تونس سوى أسبوعين حتى بدأ فريق الوزير الأول الباجي قايد السبسي في تنفيذ تعهداته لإعادة هيبة الدولة بعد قرار بسجن ثلاثة من أبرز معاوني الرئيس السابق بن علي إضافة إلى فرض حظر للتجوال في بلدة تشهد اشتباكات.

وقال مصدر قضائي لرويترز إن قاض تحقيق أمر بسجن عبد العزيز بن ضياء المستشار الأول لبن علي وعبد الوهاب عبد الله مستشاره الإعلامي وعبد الله القلال وهو وزير داخلية أسبق بتهم فساد مالي.

وينظر إلى سجن ثلاثة من أبرز معاوني بن علي على أنه خطوة جريئة لم تتخذها حكومة الغنوشي الذي شغل أيضا منصب وزيرا أول في عهد بن علي.

ويعتبر عبد الوهاب عبد الله مهندس السياسات الإعلامية في تونس والتحكم فيها لخدمة الرئيس السابق الذي فرّ في 14 جانفي 2011، بعد موجة احتجاجات شعبية.

وأشارت صحيفة الشروق المحلية إلى أن التحقيق في قضايا فساد مالي قد يشمل أيضا عدة وزراء آخرين من عهد بن علي من بينهم زهير المظفر وعبد الرحيم الزواري. وهي قرارت تؤكد نية الحكومة الانتقالية في تتبع فلول النظام السابق.

وكان رئيس الوزراء الحالي الباجي قايد السبسي تعهد عند تسلمه منصبه بأن يعيد هيبة الدولة من خلال استعادة الأمن وملاحقة كل المسؤولين المتورطين في قضايا فساد.

وبالفعل بدأت الحكومة في فرض الانضباط حين قرر والي قفصة، يوم السبت الماضي، فرض حظر للتجوال ببلدة المتلوي التي شهدت اشتباكات بين الاهالي انتهت بمقتل اثنين وإصابة العشرات.

وقالة وكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية إن حظر التجول سيسري بالبلدة من الساعة السابعة ليلا وحتى الساعة خامسة صباحا إلى حين عودة الهدوء.

وألقى كثيرون باللائمة على حكومة الغنوشي بسبب التردد والعجز عن فرض الأمن بعد أن شهدت البلاد حالة من الانفلات الأمني منذ هروب بن علي.

وعاد رجال الامن إلى مواقعهم بشكل طبيعي وعادت الحركة عادية في مدن عدة بعد أن تراجعت الاحتجاجات الاجتماعية وتقلصت معدلات الجريمة بشكل ملحوظ.

وفي إشارة قوية لحزم الحكومة, أعلنت وزارة الداخلية رفضها منح التاشيرة لثلاثة أحزاب وصفت بأنها متشددة.

وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الوزارة رفضت الترخيص لحزب التحرير وحزب السلام والحزب السني التونسي لمخالفتها فصول قانونية.

وكان مسؤولون في حزب التحرير قد أشاروا الأسبوع الماضي إلى أنهم يسعون إلى إقامة دولة قانونها الشريعة الإسلامية وأنهم يرفضون فكرة ما يسمى بالديمقراطية.

وينظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها اشارة قوية لرفض أحزاب دينية متشددة في البلاد الذي ظل لعقود يفصل بين الدين والسياسية.

وكانت وزارة الداخلية أعطت ترخيصا لحركة النهضة الاسلامية المعتدلة بالنشاط القانوني بعد 23 من الحظر في عهد الرئيس السابق.

وتعهدت حركة النهضة بضمان حرية المرأة وحماية مكاسبها.

وتسعى الحكومة إلى تهيئة كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات مجلس تأسيسي سيعيد صياغة الدستور في 24 جويلية المقبل.