جمعية غرف عدول الإشهاد تواصل محاربتها لقانون المحاماة المقترح

دعت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد المهنيين بمختلف اتجاهاتهم إلى "التكتل والتضامن لصد الهجمة السافرة على قطاع عدالة الإشهاد الممثل الشرعي والوحيد للعدالة الوقائية ".

وحثت في بيان لها بإمضاء عميد الجمعية الأستاذ عماد عميرة بالخصوص "عدول الإشهاد على الامتناع نهائيا عن تحرير أي وثيقة مهما كان نوعها يطلبها محامي أو تسهل أعماله لدى المحاكم وذلك كإجراء أول ستحدد موعد تنفيذه لاحقا ما لم يسحب الفصل الثاني من مشروع قانون المحاماة ".

ونبهت في البيان ذاته إلى أن اختصاص عدالة الإشهاد هو تحرير العقود وأن لا دور يذكر للمحاماة في هذا المجال التي تنحصر مهامها في النيابة والدفاع أمام المحاكم مؤكدة أن "التعديل الأخير لمشروع قانون المحاماة ما هو إلا محاولة من قبل أطراف لإحداث عدالة إشهاد موازية ".

واعتبرت الجمعية الوطنية لغرف الإشهاد أن "مطالبة الوزارة هيئة المحامين بتقديم مشروع قانون جاهز لم تكن الغاية منه سوى تمريره بكامله مهما كان الثمن"، داعية إلى إيلاء عدالة الإشهاد الاهتمام الذي تستحق والإسراع بتنفيذ "مشروع عدالة الإشهاد" الكفيل بتشغيل ما بين 5 و7 آلاف صاحب شهادة عليا .