جدل قانوني بشأن تحويل الترجي الرياضي لمؤسسة اقتصادية

يتساءل عدد من الحقوقيين والمحللين الرياضيين بشأن المشروع الذي كشف عنه الترجي الرياضي والمتمثل في تحويل النادي إلى مؤسسة اقتصادية في آفاق سنة 2019 التي تتزامن مع احتفاله بالذكرى المائوية لتأسيسه.

وكانت هيئة الترجي الرياضي عقدت -يوم السبت الماضي- بمقر الفريق ندوة صحفية حضرها الكاتب العام كمال بوحوالة وأشرف عليها الخبير الدولي في الاقتصاد والأكاديمي عبد الستار المبخوت مدير المشروع، والذي يملك شراكة في مؤسسة عالمية للتدقيق  والاستشارة.

وأكد عبد الستار المبخوت أنه انضم إلى الهيئة المديرة للترجي الرياضي للانطلاق في هذا المشروع الرائد و الأول من نوعه في تونس وذلك بهدف دخول الترجي إلى منظومة الاقتصاد الرياضي كأول فريق تونسي يصبح ذا أبعاد اقتصادية قبل مطلع العام 2019.

وأضاف أن المشروع الذي أطلق عليه إسم "آفاق 2019" سيمكن الترجي من تجوز الصعوبات المالية والقطع مع الأموال المتأتية من سلطة الإشراف ومن الدولة والتي لا تفي بالحاجة فضلا عن أنها تصل بشكل متأخر جدا.

كما أعلن أن المشروع بصبغته الإقتصادية سيوفر 12 ألف موطن شغل من الآن وحتى موفى 2019.

غير أن ألإشكال الكبير الذي يعيق هذا المشروع، وهو إشكال قانوني، يدعو إلى التساؤل  حول تحويل الترجي إلى مؤسسة اقتصادية و الحال أن قانون الجمعيات في تونس يمنع وجوبا أن تحمل أية جمعية رياضية كانت أم غيرها نشاطا  تجاريا أو تكون لها أبعاد اقتصادية.

وأشار بعض رجال القانون إلى أن هذا المشروع سيصطدم بعوائق قانونية وبفصول تأسيس وبعث المؤسسات التي تأبى اتخاذ الجمعيات لأنشطة اقتصادية كليا أو جزئيا.