تونس – عقارات سرقها “الطرابلسية” في قرطاج وسيدي بوسعيد تعود إلى الدولة

أخيرا أصبح بإمكان الدولة التونسية استرجاع ملكية عشرات القطع العقارية ذات الصبغة التاريخية و الأثرية الكائنة  بالضواحي الشمالية للعاصمة وتحديدا بقرطاج وسيدي بوسعيد والمرسى وهي العقارات التي استولى عليها أفراد من عائلات الرئيس المخلوع وخاصة أصهاره "الظرابلسية" في ظروف غامضة وأقاموا عليها إقامات سكنية .

وتمسح هذه الأراضي المستولى عليها عشرات الهكتارات وهي مصنفة منذ سنوات ضمن المواقع الأثرية وتحيط بمواقع  أثرية معروفة بقرطاج وسيدي بوسعيد ومنها ماهو موجود ضمن منتزهات أثرية معروفة منذ قديم الزمان .

وأصدر السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول المؤقت مؤخرا بناء على اقتراح من وزيري الثقافة والتربية في الحكومة المؤقتة مرسوما يمكن القول أنه "تاريخي" بالنظر إلى أهميته البالغة ,وقضى بإلغاء ما لا يقل يقل عن 14 أمرا ترتيبيا كان اتخذها الرئيس المخلوع بن علي طوال السنوات السابقة بمباركة من وزراء الثقافة ليشرع بها استيلاء أصهاره على هذه العقارات بطريقة أقل ما يقال عنها أنها جريمة في حق الدولة والشعب لأنها لم تحترم التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية القاضية بحماية المواقع الأثرية .

وتعلقت هذه الأوامر الملغاة كلها ب"اخراج قطع أرض من المناطق المحمية بالترتيب الأثري أو من المنتزهات الأثرية الوطنية  أو من الملك العمومي الأثري أو من الملك العمومي للمياه" والكائنة كلها بمناطق قرطاج وسيدي بوسعيد والمرسى .

ويعود تاريخ أول أمر صدر في هذا المجال وانطلقت معه عمليات" اغتصاب" المواقع الأثرية إلى 23 مارس 1992.أما تاريخ آخر أمر فهو 27 أكتوبر 2008.

ومعلوم أن كل أفراد عائلة ليلى الطرابلسي بمن فيهم والدتها وإخوتها وأخواتها وأبناؤهم وبناتهم وحتى البعض من أصدقاء العائلة أصبحوا في السنوات الأخيرة من أكثر مالكي العقارات بجهات قرطاج وسيدي بوسعيد  والمرسى وقمرت دون أن يدفعوا مليما واحدا مقابل تلك العقارات .

وقد كان كل ذلك يتم بضغوطات من ليلى الطرابلسي على زوجها المخلوع حتى يمضي على أوامر ترتيبية بماركة من وزراء الثقافة ومسؤولين آخرين لإضفاء الصبغة القانونية على عملية الاستيلاء.

وحسب مصادر مطلعة فإن ما يثير فعلا الامتعاض من هذه التصرفات هو أنه أثناء عملية الحفر والبناء يقع اتلاف عشرات القطع الأثرية المدفونة منذ آلاف السنين في تلك الأراضي ولا أحد من عصابة السراق كان يولي أهمية لتلك الآثار لأن همهم الوحيد كان إقامة الجدران فوق الأرض للاطمئنان على عملية الإستحواذ وكانوا بعيدين كل البعد عن تقدير القيمة التاريخية والعلمية لتلك العقارات والقطع الأثرية.

وتجدر الإشارة إلى ان المرسوم المذكور نص على أن هذه العقارات ستعود إلى ملك الدولة العام كما كلف لجنة خاصة بتسوية الوضعيات العقارية في المناطق المذكورة بما يضمن احترام طابعها الأثري والتاريخي والمعماري.