اقتراحات لتجاوز تأثير الأزمة بليبيا على المستثمرين التونسيين

اشتكى العديد من المصدرين التونسيين خلال جلسة عمل نظمتها الغرفة التونسية الليبية -اليوم الثلاثاء- بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة من عديد العراقيل والمصاعب التي يواجهونها في ظلّ استمرار الأزمة الليبية.

وبحضور العديد من الهياكل المعنية كالبنك المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والبنك التونسي الليبي (BTL) والديوانة التونسية ومركز النهوض بالصادرات، قدّم العديد من ممثلي المجموعات والشركات لمحة عن بعض المصاعب التي تواجهها كل مؤسسة على حدّة، محاولين ايجاد بعض المحلول لتجاوز الأزمة.

وكان من بين الحاضرين في الاجتماع من جانب المستثمرين شركة بطاريات "أسد" ومجموعة "سلامة" ومجموعة "بولينا" ومجموعة "شاكيرا للكوابل" وبعض شركات الخدمات والمقاولات.

ورغم اختلاف أنشطتهم ومعاملاتهم، إلا أن القاسم المشترك الذي ربط بين هؤلاء المصدرين والمستثمرين التونسيين الذين يتعاملون مع القطاع الخاص في ليبيا هو تعطل حركة التصدير والتوريد، إضافة لأموالهم العالقة في الجانب الليبي بسبب توقف الكثير من المؤسسات عن العمل والارتباك الذي دخل على المصارف الليبية.

ويتسبب تعطل صرف مستحقاتهم الخالدة بذمة حرفائهم الليبين في إرباك سيولة شركاتهم وفي التخلف عن تسديد مستحقات الشركات المزودة التي يتعاملون معها وغير ذلك…

وبعدما تمّ عرض مشاغلهم، اقترح هؤلاء المستثمرين وممثلو الشركات أن يقع مساندة مؤسساتهم المتضررة من الأزمة من قبل جميع الهياكل والإدارات (جدولة ديون من قبل البنوك، التأخير في دفع النفقات الاجتماعية للضمان الاجتماعي…) حتى يعود الاستقرار.

وقد أشار الطرف الإداري الرسمي أنّ تونس أقرت إجراءات لمساندة المؤسسات المتضررة. وأوضح بعضهم أنّه باعتبار الظرف الاستثنائي الصعب الذي تمر به البلاد وما لحق بليبيا من شأن المؤسسات التونسية المصدرة إلى ليبيا أو المستثمرة فيها أن تنتفع ببعض الإجراءات الخاصة في هذا الظرف حتى تستقر الأمور من جديد وتعود إلى سالف نشاطها.