تونس – حزب العمال يرفض بشدة التركيبة الجديدة للجنة بن عاشور

أصدر حزب العمال الشيوعي التونسي بيانا  بتاريخ 15 مارس الجاري تناول فيه ما أدخلته الحكومة من تغييرات على هيكلة اللجنة العليا للإصلاح السياسي التي أصبحت " الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" مشيرا ألى أنه كحزب إ طلع عبر وسائل الإعلام، على قائمة الأعضاء المكونين لمجلس "الهيئة العليا"  وهي قائمة متركبة من 12 ممثلا لأحزاب و17 ممثلا لمنظمات وهيئات وجمعيات المجتمع المدني و42 "شخصية وطنية". كما اطلع على جدول أعمال الجلسة الأولى للمجلس المقررة ليوم الخميس 17 مارس 2011، وهو جدول يحتوي على أربعة نقاط من بينها تقديم مشروع النص التشريعي المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وتوزيعه على الأعضاء.وقد اوح الحزب موقفه عبر النقاط التالية :

أولا: اتصلت الحكومة بحزب العمال على أساس تعيين من يمثله في الهيئة المذكورة،  وطلب الحزب مهلة للتشاور مع تأكيد أنه ليس له موقف مسبق من هذه "الهيئة" وأن ما يحدد الموقف منها هو مدى استجابتها، مهمات وأساليب عمل، لمقتضيات التقدم بالثورة وتحقيق أهدافها، ولكن قائمة المشاركين نشرت قبل أن يمد الحزب  الحكومة بموقفه.

ثانيا:  اعتبر الحزب أن هذا الأسلوب  أسلوب فوقي، بيروقراطي، المعتاد في عهدي بورقيبة وبن علي علما بأن القائمة  استثنت  أطرافا حزبية وجمعياتية وممثلي الجهات والشباب ومنظماته كما عينت 42 شخصا بصفتهم "مستقلين" دون تشاور أو توافق لا على نسبة المستقلين في "الهيئة" ولا على أسمائهم علما وأن من بينهم من لم يشارك في الثورة ولم يساندها حتى بالقول.

ثالثا: إن جدول أعمال الجلسة الأولى لـ"الهيئة" يبيّن طابعها الشكلي، فمشروع القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي مثلا تم إعداده من قبل، وسيعرض على "الهيئة" لـ"المناقشة والاستشارة".

رابعا : يرى حزب العمال  أن الهدف من هذه "الهيئة" هو الالتفاف على "المجلس الوطني لحماية الثورة" وإجهاضه وترك الحكومة تتصرف دون رقيب مثلما فعلت سابقا في تعيين الولاة (مع حكومة الغنوشي) وما تفعله حاليا مع الباجي قائد السبسي في تعيين المعتمدين والمسؤولين الأمنيين والسلك الديبلوماسي ومنح التأشيرات للأحزاب وإحاطة عملية حل جهاز البوليس السياسي بالغموض والالتباس. وبناء على كل هذه المعطيات:

يؤكد  حزب العمال في بيانه على تمسكه بـ"المجلس الوطني لحماية الثورة" و يعبّر عن رفضه للطريقة التي تم بها تشكيل "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" وضبط مهماتها ودورها. ويدعو القوى الثورية والشعبية إلى اليقظة والتعبئة الدائمتين حتى لا يقع الالتفاف على الثورة وإجهاضها: