“تاف تونس”.. الاتهامات والتكذيب

تواجه "تاف" التركية، التي تقوم باستغلال مطاري "المنستير" و"النفيضة" حتى عام 2047، سيلا من الاتهامات، ما دفع رئيسها مصطفى ساني شانار زيارة تونس شخصيا لعقد ندوة صحفية (يوم الإربعاء) لتكذيب الاتهامات.

ويتهم بعض الصحفيين "تاف" بأنها لا تملك عقدا لاستغلال مطار "المنستير"، مستغربين من كيفية إسناد إدارة المطار طيلة أربعة عقود كاملة للشركة التركية لقاء تشييدها واستغلالها مطار النفيضة لنفس المدة. ويرجح بعضهم أنّ هذه الصفقة تمت في علاقة مشبوهة بأفراد عائلة الطرابلسي التي تلقت عمولة مقابل إتمام الصفقة.

بالمقابل، يقول المدير التنفيذي مصطفى ساني شانار إنّ شركة "تاف" تملك عقدا قانونيا وقعته مع الدولة التونسية وتحديدا مع وزارة النقل لاستغلال مطار "المنستير" طيلة 40 عاما.

وأشار إلى أنّ العقد يربط في اطار اللزمة التي فازت بها الشركة التركية عام 2007، بين "بناء واستغلال وتحويل مطار النفيضة" للدولة التونسية بعد 40 عاما وبين استغلال مطار "المنستير". وتقوم "تاف" بدفع 25 مليون دينار سنويا لديوان الموانئ الجوية إضافة للضرائب والنفقات الأخرى (ماء، كهرباء، اتصالات…).

وعرض مصطفى ساني شانار خلال مداخلته (أمس الإربعاء) على شاشة إلكترونية فقرة من فقرات ما قال إنه العقد القانوني الموقع مع وزارة النقل بشأن تشييد واستغلال مطار "النفيضة" (باستثمارات تبلغ 550 مليون أورو)، إضافة إلى استغلال مطار "المنستير" لمدة 40 عاما، بعدما فازت "تاف" بالمناقصة الدولية عام 2007.

ولمّا طلب أحد الصحفيين عن كيفية الحصول على نسخة من هذا العقد، قال مصطفى ساني شانار إنه بالإمكان استخراج نسخة من وزارة المالية أو وزارة النقل أو ديوان الموانئ الجوية والمطارات.

أمّا بالنسبة إلى الشبهة التي تحوم حول تمكين "تاف" من استغلال مطار المنستير مقابل عمولة لعائلة الطرابلسي، تساءل المسؤول الأول عن الشركة "كيف يمكن أن نلعب هذه اللعبة غير الأخلاقية؟".

كما أكد أنّ "تاف" مدرجة ببورصة إسطنبول وأنّ الشركات المساهمة بها معروفة ومعاملاتها المالية شفافة وتحت المراقبة. وفي السياق، أفاد بأنّ "تاف" تخضع لمراقبة بنكية لكل عملياتها من المؤسسات المالية التي اقترضت منها وهي: (IFC) ذراع البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاصّ، والصندوق الافريقي لتنمية استثمارات البنية التحتية، "ستاندارد بانك"، وصندوق الاستثمار الأوروبي.

وأشار مصطفى ساني شانار إلى أنّ جزء من الشركة "تاف تونس" مملوك بنسبة 15٪ للبنك الدولي للتنمية، بالإضافة إلى 18٪ من رأس مال الشركة مملوك للصندوق الافريقي لتنمية استثمارات البنية التحتية، نافيا أن تكون الشركة تلقت ضغطا من أي طرف لقبوله كشريك آخر.

من جهة أخرى، يتهم العاملون بمطار "المنستير" شركة "تاف" بالسعي إلى تحويل وجهة الرحلات الجوية من مطار "المنستير" إلى "النفيضة" لتحقيق ربح أوفر، معللين بأنّ "تاف" حاولت تحويل خزانات الوقود من "المنستير" إلى "النفيضة"، كما قامت بحذف صفة "الدولي" من مطار المنستير قصد تهميشه، ويتهمون "تاف" بالترويج لمطار "النفيضة" دون الإشارة إلى مطار "المنستير".

ويشنّ أعوان مطار "المنستير" اعتصاما للمطالبة برحيل "تاف تونس"، بدعوى أنّ هناك نية لدى "تاف" لتقزيم نشاط المطار ما سينجر عنه تقلص عدد الوافدين، وبالتالي ستتراجع عائداته وربما قد يضفي إلى تسريح أعوانه، علاوة على الآثار السلبية التي ستمس بمستقبل كل القطاعات المتصلة بمطار الجهة كوكالات الأسفار والنزل والنقل….

بالمقابل، نفى مصطفى ساني شانار نية الشركة التركية في تقليص نشاط المطار، قائلا إن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة. وأكد أنّ الشركة التي تستغل مطار "المنستير" منذ 3 أعوام وهي ملتزمة بتطبيق شروط العقد الذي وقعته مع الدولة التونسية لاسيما بتوفير حركة جوية سنوية لا تقل عن 1.5 مليون مسافر.

وأشار إلى أنّ تحويل جزء من الحركة الجوية إلى "النفيضة" يتنزل في سياق تخفيف الضغط على مطار "المنستير" الذي تبقى (حسب رأيه) طاقة استعابه محدودة، رغم أنه اعترف بأن المطار تمكن من استقطاب 3.9 مليون مسافر العام الماضي (الوافدين والمغادرين). كما اعتبر أنّ الهدف من تخفيف حركة المسافرين في مطار "المنستير" يندرج في اطار تقديم خدمات مريحة وذات جودة عالية للمسافرين وتجنيبهم الاكتظاظ والطوابير، وهو ما سيجعلهم (في اعتقاده) ينفقون أكثر مع تواجد مطاعم ومحلات تجارية راقية.

من جهة أخرى، اعترف مصطفى ساني شانار قيام الشركة التركية بمحاولة تحويل خزانات الوقود من مطار "المنستير" إلى "النفيضة". وقال "بالنسبة لتحويل الخزانات فهذا صحيح، وهي ملك لنا وكانت موجودة في المنستير ولم يقع استعمالها منذ 5 سنوات، وأردنا جلبها لمطار النفيضة لأننا قررنا استخدامها هذا العام".

أما بخصوص حذف صفة "الدولي" عن مطار "المنستير" فكانت الإجابة على لسان نائب مدير المطار سفيان بن عبد السلام، الذي أشار إلى أنّ جميع المطارات التونسية قد حذفت منها كلمة "الدولي" مثل مطار تونس قرطاج وغيرة، مؤكدا في الوقت ذاته بأنّ جميع المطارات في تونس تبقى دولية.

وفيما يتعلق بعمليات الترويج والإشهار، نفى المسؤول الأول عن الشركة التركية أن تكون هناك نية لتهميش مطار "المنستير"، قائلا إن جميع الحملات الترويجية التي تقوم بها الشركة مركزة على الجهات مثل سوسة والحمامات والمنستير، وليس على مطار "النفيضة".

كما اشتكى مصطفى ساني شانار من رفض حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الحضور بالافتتاح الرسمي لمطار "النفيضة"، قائلا "لقد قمنا بطلب لإقامة احتفال رسمي لافتتاح المطار بمشاركة الرئيس التونسي والتركي باعتبار أنّ ذلك سيكون له صدى كبيرا في العالم، لكننا فشلنا في ذلك مع الجانب التونسي".

من جهة أخرى، نفى أن تكون الشركة التركية قد دفعت مبالغ مالية لوكالات الأسفار أو شركات الطيران لتحويل وجهاتهم إلى مطار "النفيضة"، قائلا "مطار المنستير يتبعنا ولا يوجد تنافس مع مطار النفيضة".

كما انتقد الاتهامات بشأنّ عدم الإنفاق على تحسين البنية التحتية لمطار "المنستير"، قائلا إن الشركة أدخلت العديد من التحسينات وأنفقت 4 ملايين دولار على بنيته الأساسية.

إلى ذلك، تعهد مصطفى ساني شانار بالترفيع في حجم الحركة الجوية مما سيساهم في دعم التدفق السياحي على الوجهة التونسية وفي مزيد أحداث مواطن شغل جديدة بالجهة.

واستقبل مطار "النفيضة" عام 2010 حوالي 1.5 مليون مسافر، فيما تخطط "تاف" للوصول إلى 2.2 مليون مسافر عام 2011.