تونس – الاتحاد النسائي يستنكر تعليق أنشطته

استنكرت مناضلات ومنخرطات وعضوات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ما تمخض عن اللقاء الذي انتظم الاثنين الماضي تحت إشراف وزيرة شؤون المرأة من توصيات ومقترحات تدعو إلى تعليق أنشطة الاتحاد وتجميد أمواله الى جانب وصفه ب"بوق للنظام السابق ".

وعبرت مناضلات الاتحاد من كامل جهات الجمهورية في بيان لهن عن الاستغراب من التصريحات التي أدلت بها وزيرة شؤون المرأة على قناة تلفزية خاصة والتي أكدت فيها من جديد ما تمت الدعوة إليه خلال اللقاء سابق الذكر .

واعتبرن هذا الموقف من قبل الوزيرة تهجما مباشرا على المنظمة وتحاملا عليها خصوصا وأن عديد المنظمات والجمعيات الأخرى التي أفرزها التجمع الدستوري الديمقراطي  كانت حاضرة في اجتماع سابق نظمته وزيرة شؤون المرأة بتاريخ 7 مارس 2011 بينما تم إقصاء الاتحاد .

وذكر البيان بأن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية كسائر هياكل الدولة ووسائل الإعلام ومكونات المجتمع "عمل في إطار فرض عليه التعامل مع النظام السابق" وساهم ضمنه في بلورة برامج الدولة التي لا تتعارض مع أهداف الاتحاد والمتعلقة أساسا بالارتقاء بشؤون المرأة والأسرة .

وأضفن أنه "من المفروض أن تكون الوزارة حيادية تحافظ على كل مكونات المجتمع المدني الذي تنشط فيه نساء تونسيات مناضلات ومتطوعات من جنوب البلاد إلى شمالها" معتبرات أن "وزيرة شؤون المرأة بموقفها هذا لا تكرس المسار الديمقراطي الحقيقي الذي ناضل التونسيون والتونسيات من أجل تحقيقه بعد الثورة المباركة ".

كما اعتبرت مناضلات الاتحاد أن كيفية إقصاء المنظمة وعدم استدعائها وتمثيلها في جلسة عمل تدارست جملة من النقاط من بينها مصير المنظمة يعد "شكلا من أشكال الدكتاتورية" متسائلات عما سينجر عن مثل هذا المقترح في ظرف وطني حساس من تهميش لأكثر من 300 عائلة يعتبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية مورد رزقها الوحيد من خلال هياكله المنتشرة على كامل البلاد وبما يمثله من 200 مركز تكوين و700 روضة أطفال .

وأضافت عضوات المنظمة النسائية في هذا البيان "كنا ننتظر من هذه الوزارة التي تشرف على شؤون المرأة وتسعى إلى الارتقاء بأوضاعها وحقوقها أن تكون وزارة وفاق، تجمع ولا تفرق، توحد ولا تهمش، وتتجه اقتراحاتها نحو الإصلاح والبناء لأن تونس بحاجة أكيدة إلى كل نسائها ورجالها ".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية سبق أن عبر من خلال مختلف وسائل الأعلام عن عزمه على تطوير وسائل عمله ومناهجه وبرامجه بما ينسجم مع المسار الإصلاحي الذي تصبو إليه تونس الجديدة .