تونس- تأجيل النطق بالحكم في قضية لجنة تقصي الفساد والرشوة

أجلت محكمة تونس الإبتدائية -اليوم الثلاثاء- النطق بالحكم في القضية التي رفعها محامون منذ مدّة للطعن في شرعية اللّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد إلى جلسة يوم 29 مارس 2011.

وجاء قرار التأجيل بطلب من هؤلاء المحامين للقيام بالترافع يوم الثلاثاء 29 مارس 2011، فيما فوض لسان الدفاع عن اللجنة القرار للمحكمة ولم يعترضوا على هذا التأجيل.

وكانت إحدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية قضت (مؤخرا) بحكم ضدّ اللجنة، بعد رفضت طلب لسان دفاعها بالتمديد في نشاطها إلى غاية النظر في القضية من حيث الأصل، اليوم الثلاثاء.

ووجه رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر انتقادات حادة للمحامين الذين شككوا في شرعية اللجنة، معتبرا أنهم يحاولون عرقلة نشاطها كلجنة مستقلة تأسست بمرسوم رئاسي من قبل الرئيس المؤقت.

لكن تأسيسها بأمر رئاسي لم يمنع القضاء من الحكم لصالح من رفع الدعوى ضدّ اللجنة، التي وجه إلى أعضائها تهم تتعلق أساسا بالتعدي على مهام الجهاز القضائي.