تونس- إلى متى يبقى مجلس المنافسة بلا رئيس؟

يمرّ حاليا مجلس المنافسة في تونس بفترة فراغ على مستوى الإدارة والتسيير وذلك بعد إبعاد رئيس المجلس ونائبه الأول منذ ما يزيد عن أسبوعين دون تعويضهما إلى حدّ الآن بأي كان.

ويطرح هذا الوضع إشكالا وغموضا على مصير القضايا الجارية والمقترنة بآجال للجواب أو الإحالة. كما يبقى مآل القضايا المُرسّمة حديثا غامضا نتيجة غياب من يملك الصلاحيات بتعيين مُقرّر للنظر فيها.

ومن شأن هذا الغياب الإداري على أعلى هرم في هذه المؤسسة العمومية الاقتصادية أن يفوت الفرصة على مجلس المنافسة في تفعيل آلية التعهد التلقائي أو فتح قضايا تتصل بالمنافسة بصفة تلقائية خصوصا في هذا الظرف الذي يتّسم بوجود ممارسات مخلة بقواعد المنافسة الشريفة…

مع العلم أن المناخ السياسي الذي كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع كان لا يشجع المؤسسات الاقتصادية المتضررة على رفع الأمر إلى مجلس المنافسة، باعتبار أنّ نفوذ عائلة الطرابلسي ومعارفها كان أقوى من أن تطاله عقوبات الإخلال بقواعد المنافسة.

والغريب أن مصر التي تشهد ظرفا مشابها لتونس، تحرّك بها جهاز حماية المنافسة بقوّة وقرّر فتح ملفات حسّاسة في قطاع الحليب أو خاصة قطاع الحديد، الذي أثار كثيرا من الاحتجاجات حول احتكار رجل العمال المصري أحمد عز لهذا القطاع في فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

والسؤال المطروح هو إلى متى يبقى مجلس المنافسة في تونس بلا رئيس يكون في مستوى المرحلة الراهنة ويكشف عن التجاوزات المخلة بقواعد المنافسة وبالممارسات غير الشريفة.