تونس- “الشنقال” يعود إلى سالف نشاطه

من المنتظر أن تعود مصالح البلدية بالعاصمة إلى العمل بعقوبة رفع السيارات المخالفة لتراتيب الوقوف (ما يعرف ب "الشنقال") بعد أن توقفت عن ذلك منذ 14 جانفي لأسباب أمنية.

إذ اضطر المشرفون على هذا القطاع إلى توقيفه خوفا من إمكانية تضرر شاحنات الرفع من أعمال العنف والشغب التي قد ينفذها البعض أثناء فترة الانفلات الأمني إزاء هذا الإجراء الذي يعتبره كثيرون قاسيا.

غير انه بعودة الهدوء إلى العاصمة وبعودة الأمن إلى سالف نشاطه فانه من المنتظر أن يعود "الشنقال" الى سالف نشاطه.

وكانت بلدية تونس قد شرعت في العمل بهذا الإجراء منذ حوالي 10 سنوات وهو إجراء يقضي بضرورة دفع أصحاب السيارات مقابلا ماليا لوقوف سياراتهم ببعض أنهج وشوارع بالعاصمة وقع تحديدها تحت اسم "المناطق الزرقاء".

و هذه" المناطق الزرقاء" في البداية كانت محدودة ثم وقع تدريجيا توسيع رقعتها لتشمل اليوم أغلب أنهج وشوارع العاصمة.

وفي صورة مخالفة هذا الإجراء يقع رفع السيارات إلى مستودع الحجز وإجبار صاحبها على دفع خطية مالية تناهز 30 دينارا.

كما يقع تطبيق الإجراء نفسه  إزاء السيارات المتوقفة بطريقة من شأنها تعطيل حركة المرور(مثلا على مستوى المنعرجات أو في الوضعية الثانية).

وقد أدى تطبيق هذه التراتيب الجديدة إلى المساهمة في تنظيم حركة المرور وتفادي الاكتظاظ في بعض الأنهج والشوارع التي تشهد يوميا حركية كبرى.

غير أن العمل بهذا الإجراء أصبح في السنوات الأخيرة يثير تذمرات أصحاب السيارات باعتباره تحول بالنسبة إليهم إلى كابوس مخيف .

حيث أصبح المشرفون على" الشنقال "يمارسون مهامهم بقسوة كبيرة- في نظر المواطن – ولا يتركون أي مجال لصاحب السيارة ليخطئ ولو عن حسن نية  أو لقضاء شأن أكيد أجبره على الوقوف على مستوى أحد المنعرجات أو في الوضعية الثانية أو على عدم اقتطاع تذكرة الوقوف.

كل هذا إضافة إلى التذمر من طريقة رفع السيارة التي يرى فيها كثيرون متصلبة وتلحق أحيانا أضرارا فادحة بالسيارة لا ينتبه لها عمال الرفع ولا تعترف بها البلدية .

كما يتذمر أصحاب السيارات أيضا من ارتفاع مبلغ الخطية الذي يناهز 30د حيث يعتبره كثيرون قاسيا ولا يتماشى مع المقدرة للمواطن التونسي  وهذا دون ان ننسى ارتفاع معلوم الوقوف الذي يبلغ 500 مليما للساعة الواحدة.

فهل تراجع بلدية تونس مبلغ الخطية خاصة أن المواطن والبلاد بشكل عام يمران بفترة صعبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ؟ وهل تقع مراجعة طريقة الرفع ويتخلى الأعوان المكلفون بذلك عن لعبة القط والفأر مع أصحاب السيارات ويتحلون بشيء من المرونة في التطبيق ولا يكون همهم الوحيد تحقيق أقصى ما يمكن من المرابيح على حساب صاحب سيارة الذي يتحمل بطبعه تكاليف باهظة لخلاص معلوم الجولان ومعلوم التأمين ومعاليم التصليح..؟