تونس- التصريح بحكم الاستئناف في قضية التجمع الإثنين المقبل

حجزت محكمة الاستئناف -اليوم الخميس- قضية حلّ الحزب الحاكم السابق التجمع الدستوري الديمقراطي للمرافعة والتصريح بالحكم إلى يوم 28 مارس الحالي.

وكان لسان دفاع حزب التجمع قد طعن –الأسبوع الماضي- في قرار حلّ التجمع الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 09 مارس 2011.

لكن محامي التجمع لم يحضر في جلسة الاستئناف، اليوم الخميس، فيما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة كممثل عن وزارة الداخلية، التي رفعت القضية ضدّ التجمع.

ويعتبر طور الاستئناف أعلى درجة من الطور الابتدائي. ويرى بعض المحامين أنّ رفض طلب الطعن في قرار المحكمة الابتدائية بحل التجمع سيدق المسمار الأخير في نعش الحزب الحاكم السابق باعتبار أن طور التعقيب ينظر فقط في الناحية الشكلية وليس في الأصل.

ومن حيث الشكل لم يقع تسجيل أي خروقات قانونية في إجراءات حل التجمع، رغم أن زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي كان قد صرح على إثر قرار حل التجمع بأنّ المحاكمة كانت "سياسية".

ووجهت وزارة الداخلية استنادا إلى مجلة الأحزاب إلى التجمع تهم بخرق بعض بنود قانون الأحزاب ومنها المساس بمكاسب الأمة وسيادة الشعب وتحويل النظام الجمهوري للبلاد إلى نظام فردي استبدادي.

وبناء على قرار المحكمة الابتدائية تمّ تجميد أملاك ونشاط التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي ثبت تورطه في تغذية التوتر الأمني بالبلاد وتحريضه على أعمال العنف للإخلال بالنظام العام.