كندا تجمد ممتلكات الديكتاتوريين

دخل القانون الجديد الذي يمنح كندا الحق في تجميد ممتلكات الطغاة الأجانب السابقين وأفراد عائلاتهم المورطين في عمليات اختلاس وفساد أو تجاوز سلطاتهم حيز التنفيذ في كندا .

وأشار بلاغ صادر عن سفارة كندا بتونس أمس أن السيد لورونس كانون وزير الشؤون الخارجية الكندي أعلن أن قانون تجميد ممتلكات القادة الأجانب المورطين في قضايا فساد حظي بالموافقة الملكية وأدرج ضمن تشريع بلاده .

وأضاف أن الحكومة الكندية تمتلك الآن الأدوات الملائمة لمساعدتها على مكافحة الفساد والاكتساب غير المشروع لأموال الدولة من قبل قادة أجانب مستبدين .

وأوضح الوزير أن هذا القانون يمكن بلاده من التدخل بناء على طلب بلد أجنبي للتجميد، بصفة وقتية، ممتلكات هؤلاء القادة السابقين أو أعضاء من المقربين منهم مودعة بكندا .

وأشار إلى أن هذه الآلية القانونية الجديدة ستمكن كندا من دعم الإصلاحات الديمقراطية ومن الحق في تجميد كل ملكية اكتسبت بطرق غير شرعية وذلك بطلب من سلط دولة أجنبية .