تونس – الهيئة الوطنية لإنقاذ منظمة الأعراف تطالب بمحاكمة مسؤولين سابقين

في بلاغ توضيحي للهيئة الوطنية لإنقاذ الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية الصادر يوم 23 مارس 2011 انه بحثا عن استعادة الرسالة الوطنية والنقابية للاتحاد و سعيا لتحقيق المصالحة و الإصلاح داخله تقدمت للهيئة الوطنية لإنقاذ الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية عن طريق محاميها الأستاذ ابراهيم بلغيث بعريضة إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الرئيس السابق للاتحاد و البعض من أعضاء المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر نوفمبر 2006 وذلك بغاية فتح بحث حول الفساد المالي وسوء التصرف في موارد الاتحاد واستغلال الاتحاد لأغراض سياسية و شخصية لا تمت لمصلحة المنظمة و منخرطيها بصلة .

وقد سجلت القضية تحت عدد7013992 011/ بتاريخ 18 مارس2011.

و في صورة ثبوت الوقائع يكون المتهمون تحت طائلة الفصول  96و97 و 99 و131 من المجلة الجنائية المتعلقة أساسا بسوء التصرف والإفلاس والتمتع أو تمتيع الغير بامتيازات ومنح غير قانونية .

وتأمل هيئة الإنقاذ أن تكون الخطوة عاملا في مسار إنقاذ الاتحاد بإبراز الحقائق الموضوعية تمكن الاتحاد على إثره استرجاع دوره كمنظمة وطنية وسمعته على المستوى الداخلي و الوطني و الدولي.

و أكدت الهيئة أن ثبوت التهم المذكورة يلزم المتهمين بإعادة ما صرف من أموال أو منافع دون وجه قانوني .