تونس- رأس مال على ذمة المهاجرين السريين الراغبين بالعودة من إيطاليا

قام وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني رفقة وزير الداخلية روبرتو ماروني بزيارة خاطفة إلى تونس، يوم الجمعة، للتباحث مع المسؤولين التونسيين حول بعض الملفات الساخنة وعلى رأسها الهجرة السرية.

ولم تعلن السلطات التونسية عن هذه الزيارة، التي دامت بعض الساعات فقط، والتي اختتمت بمؤتمر صحفي بقاعة التشريفات بمطار تونس قرطاج، قبل أن يعود المسؤولين الإيطاليين أدراجهما بسرعة.

وبحث فراتيني وماروني مع الوزير الأول الباجي قايد السبسي ووزير الخارجية المولدي الكافي ووزير الداخلية فرحات الراجحي ووزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الحميد التريكي العديد من الملفات الاقتصادية، لكن الموضوع الأهم الذي كان محور هذه الزيارة، هو الحدّ من الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين التونسيين من جزيرة لامبادوزا إلى تونس.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني "منذ شهر جانفي الماضي بلغ عدد المهاجرين السريين القادمين من تونس قرابة 15 ألف مهاجر".

ويضيف "لقد أصبح الوضع صعبا في مركز استقبال المهاجرين بجزيرة لامبادوزا التي تعج بالمهاجرين غير الشرعيين". وأشار إلى أنّ بلاده فتحت مراكز استقبال جديدة للاجئين في بعض المقاطعات الإيطالية، وذلك لتخفيف الضغط على لامبادوزا.

وكشف فراتيني أنّه تباحث مع المسؤولين التونسيين بشأن تخصيص قروض أو تمويلات لفائدة المهاجرين السريين العالقين بلامبادوزا والذين يرغبون في العودة إلى تونس.

وقال "تحدثنا مع السلطات التونسية بشأن وضع ألية لتمويل المهاجرين الذي يرغبون في العودة إلى ديارهم، حتى يجدوا رأس مال يباشرون به مشاريع تجارية صغيرة وتكون حافزا لعودتهم".

ويشار غلى أنّ إيطاليا موقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وهي اتفاقية تحظر الإعادة القسرية للمهاجرين وملتمسي اللجوء إلى مكان تتعرض فيه حياة الفرد أو حريته للتهديد.

وأعقاب اندلاع الثورة التونسية، تصاعدت محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الزوارق، كما تسببت الأزمة الليبية في موجة كبيرة من الهجرة السرية باتجاه السواحل الإيطالية.

وتحاول إيطاليا ومن ورائها الدول الأوروبية الحدّ من الهجرة السرية، لاسيما وأنّ هناك مخاوف من أن تتسبب الحرب الدائرة في ليبيا في قدوم مجموعات إرهابية إلى أوروبا سواء من السواحل الليبية أم التونسية.

وخلال زيارتهما إلى تونس، طرح الوزيرين الإيطاليين باقة من العروض على الحكومة التونسية، التي أبدت استعدادها بحسب فراتيني في التعاون بإيجابية للحد من الهجرة السرية.

وقال فراتيني إنّه طرح على المسؤولين التونسيين اتفاقا لتفعيل اتفاقية الهجرة المنظمة بين البلدين، والتي تخول للتونسيين الذين يجدون عروض عمل بإيطاليا السفر بطرق منظمة وذلك في اطار الحد من الهجرة السرية.

وأضاف أنّ بلاده على استعداد لمنح تونس هذا العام تمويلات تصل إلى 80 مليون أورو في شكل معدات وآلات وتجهيزات خاصة بالمراقبة البحرية وبالحرس البحري التونسي من أجل مراقبة السواحل.

كما أكد وزير الخارجية الإيطالي أنّ بلاده تضع خبراتها لتكوين قوات الحرس البحري التونسي من أجل تطوير مهاراتهم في مراقبة السواحل وإحباط محاولات الهجرة السرية.