بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسط يساند الشركات المتضررة بليبيا

إلى جانب دوره في تمويل إحداث وتوسعة المشاريع أولى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أهمية قصوى للمشاريع التي مولها والتي تواجه صعوبات على إثر الأحداث التي واكبت ثورة 14 جانفي 2011 في تونس والأحداث الجارية بليبيا.

وفي هذا الصدد بادر البنك بالاتصال بجميع حرفائه لمعرفة وضعيتهم مع زيارة جميع المشاريع التي تضررت بصفة مباشرة من خلال الحرق أو سرقة المعدات. وقد أفضى هذا المسح الشامل لمحفظة قروض البنك إلى قائمة أولية في المشاريع المتضررة تشمل 14 مشروعا تضررت مباشرة و 52 مشروعا تضررت بصفة غير مباشرة

ويبلغ حجم قروض المشاريع المتضررة 10 مليون دينار، توفر ما يفوق 1000 موطن شغل. وشملت هذه الأضرار تلف وحرق وسرقة معدات وأجهزة إنتاج ومخازن منتجات ومواد أولية. هذا إلى جانب الأضرار غير المباشرة الناتجة سواء عن توقف العمل بسبب الاحتجاجات الاجتماعية أو عن توقف طلبات التزود من قبل حرفاء هذه المؤسسات. 

 
من ناحية أخرى تم وضع قائمة أولية في المشاريع التي تضررت جراء أحداث ليبيا نضم 9 مشاريع حجم قروضها الجملي بـ4 ملايين دينار.

وبالنظر إلى هذا الوضع باشر البنك دراسة وضعية هذه المشاريع حالة بحالة وتم وضع خطة عمل لمساعدة هذه المؤسسات تعتمد أساسا على مبدأين: تمكين المؤسسات المتضررة من قروض لتعويض المعدات وإصلاح الأضرار وإعادة هيكلة القروض الممنوحة.

1. الاتصال بالبنوك التجارية الشريكة في التمويل للنظر في إمكانية توفير قروض لتمويل دورة الاستغلال لهذه المشاريع المتضررة.

وتتكون هذه الخطة من جملة إجراءات يقع تطبيقها بصفة مشخصة لكل حالة وهي كالآتي:

1. إعادة هيكلة القروض مع تأجيل لآجال خلاص بعض المستحقات
2. تقديم قروض تكميلية
3. تقديم قروض لتجديد المعدات والتجهيزات التي أتلفت مع تنفيل بنسبة 1% على نسبة الفائض
4. توطيد الديون بمعنى إعادة جدولة الأصل والفائض.

ولتوفير الموارد الضرورية لتمويل مختلف تدخلاته تم الاتصال بعديد المؤسسات العالمية والجهوية والتي أبدت استعدادها لتوفير خطوط قروض توجه لتمويل المشاريع المحدثة مع إمكانية منح امتيازات للمشاريع المنجزة بالمناطق الداخلية إلى جانب موارد يتم اعتمادها في إطار قروض إعادة هيكلة القروض الممنوحة للمشاريع المتضررة.