المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني أن ثورة 14 جانفي يجب أن تؤدي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي في تونس وإرساء ثقافة التعايش والمشاركة واحترام حق الاختلاف في إطار الوحدة الوطنية وثوابت الثورة التي وحدت كل التونسيين.
|
حزب المجد يؤكد على الإسراع بتنظيم الانتخابات |
|
أكد رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني أن ثورة 14 جانفي يجب أن تؤدي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي في تونس وإرساء ثقافة التعايش والمشاركة واحترام حق الاختلاف في إطار الوحدة الوطنية وثوابت الثورة التي وحدت كل التونسيين . وأبرز خلال اجتماع عام أشرف عليه يوم الأحد بصفاقس بحضور عدد من مناضلي الحزب بالجهة أن حزب المجد الذي تحصل على التأشيرة يوم 23 مارس الجاري هو حزب سياسي وسطي مبني على المواطنة والجمهورية والديمقراطية . وأوضح أنه يدافع على قيمة المواطنة المتمثلة في الحقوق والواجبات وعلى رأسها حق وواجب المواطنين في المشاركة في تسيير الشأن العام باعتبارهم "مواطنين وليسوا رعايا" مضيفا أن حزب المجد يتبنى النظام الجمهوري الذي يقوم على سلطة الشعب عبر مؤسسات دستورية منتخبة تضمن الفصل بين السلط الثلاث . وذكر عبد الوهاب الهاني أن حزبه طرح رؤية عملية في بناء ديمقراطية محلية عبر تعميم المجالس البلدية المنتخبة بكامل التراب الوطني في المناطق الحضرية والريفية عوضا عن نظام العمد الذين قال إنهم "معينون إلى الأبد" فضلا عن انتخاب المجالس الجهوية وإعادة النظر في التقسيم الترابي للبلاد بطريقة تقرب التنمية من المواطن وتضمن التنسيق بين الولايات في إطار أقاليم تنموية كبرى تسيرها مجالس منتخبة . وانتقد رئيس حزب المجد من جهة أخرى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي التي قال إنها "تتسم بالضبابية وبالغياب التام للشفافية في طريقة التعيين وفي أساليب العمل وحتى في طبيعة مهامها" ملاحظا أنها ساهمت في حالة الارتباك وإطالة فترة اللاشرعية الدستورية بما يفسح المجال أمام قوى الردة الداخلية والخارجية للالتفاف على الثورة . ودعا في هذا السياق إلى الإسراع بتنظيم الانتخابات والتعجيل بعرض القانون الانتخابي المؤقت على أنظار المجموعة الوطنية في إطار لجنة للميثاق المدني الانتقالي تضم ممثلين عن كافة الأحزاب وعن المجتمع المدني للاتفاق على الجوانب الإجرائية لتنظيم هذه الانتخابات في كنف الشفافية . واستعرض توجهات الحزب في المجال الاقتصادي مشيرا إلى أنها تقوم على مبدأ المبادرة الفردية في الاقتصاد مع ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعلى التكامل بين القطاع العام والخاص والتعاوني من أجل تنمية الثروة الوطنية وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة التي تستثمر في اقتصاد المعرفة وفي الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية بما يمكن من استقطاب حاملي الشهادات العليا .
|
|
وات
|
