إطلاق مخطط ضخم لإنعاش اقتصاد تونس

علمنا أن الحكومة الوطنية المؤقتة من المنتظر أن تعلن في قادم الأيام عن مُخطّط لإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني على خلفية ما شهدته البلاد من تطورات و أحداث عقب ثورة 14 جانفي أثّرت بشكل ملموس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتونس.

وسيرتكز هذا المخطط على العديد من المحاور لعل أبرزها الترفيع في نسق التشغيل ومعالجة الجوانب الاجتماعية العالقة وكذلك استحثاث نسق الاستثمار الخاص إلى جانب دفع العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مع التركيز على دفع التنمية الجهوية داخل المناطق التي تعرف نقصا واضحا في المرافق والبنية الأساسية.

وعلمنا أيضا أن أعضاء الحكومة كل حسب اختصاصه سيتولى خلال لقاءات إعلامية شرح هذا المخطط وتوضيحه للرأي العام التونسي والإعلان عن الإجراءات المتصلة بالجوانب القطاعية، من ذلك الصناعة والطاقة ودورها في دفع التشغيل والاستثمار وسبل الانتصاب للحساب الخاص في المناطق الداخلية.

المعلوم أن الاقتصاد التونسي لا يزال يمرّ بظروف صعبة منذ مطلع العام، إذ أنه لا يزال يتخبّط من تبعات الأزمة الاقتصادية العاليمة والتي انعكست على تدفق الاستثمار الخارجي المباشر والتراجع الملحوظ للاستثمار الخاص.

وقد زادت الأوضاع السياسية الاستثنائية التي تمر بها تونس في تعقيد الوضع وتُرجم ذلك من خلال الصعوبات التي تعصف بالقطاع السياحي و التعقيدات الحاصلة في مجال التصدير خصوصا إثر الأحداث التي تعرفها الشقيقة ليبيا.

من دون التغافل عن التذكير بالأضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات التجارية من عمليات نهب وتخريب وحرق تم تقييمها مؤخرا على لسان الرئيس الوقتي لمنظمة الأعراف بحوالي 400 مليون دينار، تستوجب إيجاد حلول عاجلة للدخول في عمليات إنقاذ حقيقية.

وعلى ضوء ما تقدم، يأتي هذا المُخطط ليقدم جُرعة "أوكسيجان" للنسيج الاقتصادي التونسي حتى يُنقذ ما يمكن إنقاذه في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية تستوجب حقا تظافر الجهود والقيام بتضحيات جسام للوصل إلى شواطئ الآمان والدخول لاحقا في حقبة جديدة نتمنى أن تحمل معها الآمان الحقيقي والتفاؤل بمستقبل زاهر لتونس.