15 مطلبا لإحداث مصانع جديدة للاسمنت بتونس بينما لا حاجة لنا للزيادة في الإنتاج…

تناقلت وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة بعض التساؤلات حول مطالب مشاريع تتعلق بأحداث مصانع للاسمنت، وللإجابة على هذه التساؤلات تفيد مصادر بوزارة الصناعة والتكنولوجيا:

• أن الاستثمار في قطاع صناعة الإسمنت والجير يخضع إلى ترخيص مسبق ويعتبرمن المشاريع ذات الاستهلاك المفرط للطاقة علما و أن وحدة لصناعة الاسمنت بطاقة إنتاج 1 مليون طن سنويا تستهلك حوالي 80 ألف طن مكافأ نفط أي ما يعادل استهلاك 10 مصانع آجر بطاقة إنتاج 140 ألف طن لكل واحد.

• تناهز طاقة إنتاج وحدات الإسمنت المتواجدة والتي هي بصدد الإنجاز 12 مليون طن سنويا في غضون 2015 في حين يبلغ الاستهلاك الوطني من الاسمنت حاليا حوالي 6.5 مليون طن. وتعتبر طاقة الإنتاج المبرمجة كافية لتغطية حاجيات البلاد خلال السنوات المقبلة من مادة الإسمنت مع اعتماد هامش تصدير لا يتعدى 30 % من الإنتاج تم تحديده بغاية ضمان تزويد السوق المحلية في حالة توقف إحدى المصانع عن الإنتاج للصيانة أو لأسباب أخرى،

• أن تصدير الإسمنت يعني تصدير الطاقة التي تبقى مدعمة من قبل المجموعة الوطنية حيث أن الطاقة المتأتية من الفيول والغاز الطبيعي لا تزال مدعمة من طرف ميزانية الدولة.

وتفيد نفس المصادر أن الوزارة قد توصلت منذ سنة 2010 بـ 15 طلب لتركيز وحدات اسمنت وباعتبار أن السوق المحلية لا تستوعب حاليا تركيز مصانع إسمنت جديدة فان موضوع الزيادة في طاقة إنتاج مادة الاسمنت غير مطروح حاليا.