تونس- هل يقع تعيين فرحات الراجحي وزيرا جديدا للعدل؟

نفى الوزير الأول الباجي قايد السبسي خلال الحديث التلفزي الذي أدلى به مساء أمس إلى التلفزات التونسية الخاصة والعمومية إقالة وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي.

وأكد في هذا الصدد أنه ارتأى في هذا الظرف إجراء تعديل وزاري على رأس وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنّ فرحات الراجحي سيتمّ تعيينه في منصب على درجة كبيرة من الأهمية، على حد قوله. وربما قد يقع تعيين الراجحي على رأس وزارة العدل باعتبار أنه كان قاضيا ويشهد له بالنزاهة.

وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء قد أعلنت يوم الإثنين 28 مارس 2011، عن تعيين الحبيب الصيد محل فرحات الراجحي في المنصب. وأضافت الوكالة دون الخوض في تفاصيل أن المبزع أجرى هذا التعيين بناء على توصية من الوزير الأول الباجي قائد السبسي.

وشغل الحبيب الصيد منصبي رئيس ديوان وزير الداخلية السابق عبد الله القلال في نهاية التسعينيات. لكن تعيينه قوبل بانتقادات لاذعة بدعوى أن لديه سوابق مع النظام السابق وحتى مع بعض أفراد عائلة الطرابلسي.

وامتعض العديد من المعلقين على موقع "فايس بوك" من عدم طرح سؤال محدد للوزير الأول عن سبب تعيين الحبيب الصيد بالذات وزيرا للداخلية. علما أنّ جلسة الهيئة العليا للإصلاح السياسي تم تعليقها بالأمس بسبب جدل صاخب حول هذا التعيين بالذات.

ويحظى فرحات الراجحي بشعبية واسعة بين التونسيين بسبب عفويته وتلقائيته التي بدا عليها خلال ظهوره على وسائل الإعلام المرئية بداية توليه المسؤولية.

وعين الراجحي في ثاني حكومة انتقالية التي كان يقودها الوزير الأول السابق محمد الغنوشي. وقد احتفظ بمنصبه عندما عين الرئيس المؤقت حكومة جديدة يوم 07 مارس الحالي على غثر استقالة محمد الغنوشي.

ودخل فرحات الراجحي التاريخ بعدما رفع قضية بحل التجمع الدستوري الديمقراطي، وألغى جهاز أمن الدولة الذي اشتهر بانتهاكاته لحقوق الانسان إبان حكم الرئيس المخلوع.