تونس- خطة من 17 نقطة للنهوض بالاقتصاد

قال وزير المالية جلول عياد، أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي عقده بالوزارة الأولى، إن تونس تتوقع نموا اقتصاديا محدودا هذا العام يتراوح بين صفر وواحد بالمائة. وكانت حكومة الرئيس المخلوع قد توقعت في العام الماضي أن يبلغ النمو 5.4 بالمئة في 2011.

وأكد تحتاج جلول عياد أنّ تونس تحتاج قروض خارجية بقيمة 4 مليارات دولار لمساعدتها على التعافي من تداعيات الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق.

وقال عياد إن الديون التونسية للبنوك والدول الأجنبية تبلغ نحو 16 مليار دينار لكن تونس لن تطلب تعديلها لما يمثله ذلك من خطر من التدخل الأجنبي في سياستها.

من جهة أخرى، قال عياد إن الاستثمارات الأجنبية ستتراجع بمليار دينار هذا العام.

وقال عياد إنه سيتمّ إقرار ميزانية عام 2011 بنهاية ماي المقبل من أجل توجيه أكثر دعم للجهات الأكثر تهميشا في البلاد.

وأضاف أنه يجري بحث بعض التعديلات وأن الحكومة ستزيد مخصصات التنمية في الجهات بمقدار 255 مليون دينار. كما ذكر أيضا أنه سيجري تحديث أو إلغاء بعض المشروعات الكبرى لكنه لم يخض في التفاصيل.

وكشف عياد عن برنامج يتكون من 17 نقطة من أجل النهوض بالاقتصاد في الفترة المتبقية من عمر الحكومة الانتقالية، وتتمثل أهم هذه الإجراءات في:

-خلق 20 ألف وظيفة في القطاع العام و20 ألفا في القطاع الخاص خلال العام الحالي.

-التكفل بـ 200.000 شاب وشابة من خلال التربص والإحاطة وتقديم المساعدات وخاصة برنامج "أمل".

-إقرار برنامج مساعدة ودعم للمؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية ظرفية وذلك لكي تحافظ على أنشطتها وعلى مواطن الشغل فيها.

-إعادة هيكلة نظام القروض الصغيرة ونظام تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع إنشاء مجمّعات بنكية وللتمويل في المستوى الجهوي.

– اتخاذ إجراءات جبائية ومالية استثنائية لفائدة الاستثمارات، خاصة في الجهات ذات الأولوية.

– مساندة المؤسسات المتضررة ودفع الاستثمار وتحسين السيولة المالية للمطالبين بالأداء وتيسير قيامهم بواجباتهم الجبائية.

– الانطلاق في مشاريع البنية الأساسية الاقتصادية الضرورية لدعم الاستثمار.

-الانطلاق في مشاريع نموذجية في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتصال في ميادين عدّة مثل الأرشفة الألكترونية ورقمنة المكتبات، ورقمنة الأرشيف السمعي البصري.

-الانطلاق في تمشي غير قابل للتراجع لتنمية المناطق ذات الأولوية قصد التقليص في الهوة بين الجهات وإعادة النظر في ميزانية الدولة لسنة 2011.

-تبلغ الكلفة الجملية للخطة الإضافية المقترحة لدفع التنمية بالولايات 251.3 مليون دينار، وبذلك تكون جملة الاعتمادات الموجهة للبرامج الجهوية للتنمية في حدود 333 م د ، أي أكثر من ضعف الإعتمادات التي كانت مخصصة سابقا.

-إعانة التونسيين العائدين من ليبيا في شكل منح لتمويل الحاجيات الخاصة الملحة تعطى مرة واحدة في حدود 400 دينار لكل فرد (10.000 منتفع) و600 دينار لكل عائلة (10.000 منتفع) إضافة إلى تسهيل الانتفاع بقروض صغيرة وتعزيز تدخلات آليات التمويل الأخرى على غرار تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.