ماذا قال قايد السبسي للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس ؟

انعقد صباح أمس 5 افريل بمقر مجلس المستشرين بباردو لقاء حواري غير مسبوق جمع الوزير الأول في الحكومة  المؤقتة الباجي القايد السبسي برئيس و أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي حيث شكل الوضع الأمني بالبلاد وواقع الاقتصاد الوطني وأفاق دعمه والتشغيل والتوازن الجهوي إلى جانب استقلالية القضاء وحرية الإعلام ومساءلة رموز النظام السابق وإقالة عدد من المسؤولين وفي مقدمتهم وزير الداخلية ابرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال اللقاء.

ورد الوزير الأول على مختلف تساؤلات واستفسارات المتدخلين في النقاش الخلال هذا اللقاء الذي انتظم وفقا لما تخوله مواد المرسوم المنظم لأعمال الهيئة ووصف الوضع بالبلاد اليوم بالخانق في ظل تراوح نسبة النمو بين صفر وواحد بالمائة بما يجعل مسار تركيز برامج للتشغيل متعثرا نوعا ما .

و أشار الوزير الأول أن الحكومة تعتمد على برنامج اقتصادي واجتماعي سيتم تنفيذه على المدى القصير يعنى أساسا بدعم "التشغيل" و"مساندة المؤسسات الاقتصادية وتمويلها" و"التنمية الجهوية" و"العمل الاجتماعي" بما من شانه أن يخفف من وطأة الوضع الراهن .

كما ذكر بان ميزانية الدولة سيقع إعادة النظر فيها خلال شهر ماي وسيخصص جانب كبير من الموارد لدعم الجهات والنهوض بالمناطق المحرومة .

وأعلن أن الحكومة المؤقتة ستتولى تشغيل 60 ألف طالب شغل من بينهم 20 ألف بالوظيفة العمومية و20 ألف بالمؤسسات في حين سيتم تشغيل 20 ألف آخرين في إطار مشاريع خاصة .

كما حثا قائد السبسي القوى السياسية وفي مقدمتها الأحزاب على الاضطلاع بدورها في تنوير الرأي العام وتوجيهه وإثناء المحتجين والمعتصمين عن التمادي في هذه الممارسات باعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده البلاد والمتسم بإغلاق عديد المؤسسات وارتفاع نسبة البطالة .

كما أكد الوزير الأول أن تعيين وزير الداخلية يعزى إلى صعوبات الوضع الأمني مشيرا إلى أن المصلحة العامة تقتضي تسمية أشخاص معينين في مناصب محددة والى أن هناك رموز أكثر خطورة من وزير الداخلية الحالي.

و أشار إلى أن بقاء هذا الوزير أحسن من ذهابه فسيبقى إما إذا كان ذهابه أحسن من بقائه فانه سيذهب مشددا على أن الحكومة تتابع النظر في ملفات رموز الفساد المالي والإداري للعهد السابق .

وبخصوص السياسة الخارجية للبلاد أفاد الوزير الأول أن هذه السياسة تحكمها ضوابط وتقاليد وتحتكم إلى الشرعية الدولية وقد أفضت الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة من قبل الحكومة المؤقتة إلى التباحث والتفاوض بشان عديد الملفات الهامة من أهمها ملف المهاجرين غير الشرعيين سيما بايطاليا حيث تم الاتفاق على تسوية وضعية 22 ألف تونسي وهو أمر لم يسبق أن سجلته السياسة الخارجية التونسية .

وفي ما يتعلق بضحايا الثورة وعائلاتهم بين الوزير الأول انه تم في تالة على سبيل المثال الاستماع إلى شهادات وأقوال 200 شاب ملاحظا أن العمل يتواصل من اجل الكشف عن هوية المجرمين والمعتدين والمتسببين في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد .

فهل ستتواصل مثل هذه الحوارات التي تعد تدريبا حقيقيا على الحياة السياسية المتفتحة ؟