تونس: انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 0.5% خلال الثلاثي الأول من هذا العام

انخفض مؤشر الأسعار خلال الثلاثي الأول من هذا العام 0.5% مقابل زيادة بنسبة 6% في نفس الفترة من السنة الماضية، وتأتي هذا الانخفاض من المواد الغذائية التي نزلت بنسبة 0.5% ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.5% والاتصالات بنسبة 0.8% بينما سجّلت نفس الفترة ارتفاع مؤشر أسعار المطاعم والنزل بنسبة 1% والترفيه بنسبة 0.9% وتكاليف الصحة بنسبة 0.8%.

وعلى ضوء هذه المؤشرات بلغت نسبة التضخم في تونس إلى موفى شهر مارس الفارط 3.1% مقابل 4.9% في نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أفادنا مصدر مأذون بوزارة التجارة والسياحة.

وفي معرض تحليله لمجمل هذه المؤشرات والبيانات الإحصائية بيّن مصدرنا أن انخفاض مؤشر الأسعار في هذا الظرف من العام يعتبر أمرا إيجابيا من منطلق أنه يساعد على حماية الطاقة الشرائية للمواطن وأن تراجع الأسعار في العديد من المنتوجات يساهم في التحكم في تطور الأسعار خاصة في الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا.

ولاحظ أن التحكم في نسبة التضخم بنسبة 3.1% حاليا من شانه أن يساعد على التحكم في التوازنات المالية للبلاد باعتبار أن نسبة التضخم المرسومة لكامل سنة 2011 ستكون في حدود 3.5%.

وأضاف ذات المصدر أن التحكم في الأسعار منذ مطلع العام في مثل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت يعود بالأساس إلى أربعة عوامل أولها الظرف الفلاحي الملائم من حيث توفر المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال وأسماك وبالتوازي تأمين انتظامية التزويد رغم الظروف الأمنية التي لم تكن مستقرة خاصة في مطلع العام.

وثانيها التأثير الإيجابي لفترة التخفيضات الدورية لشتاء 2011 ( الصولد) باعتبار أن التخفيضات كانت هامة ومرتفعة إذ قام التجار بمجهود إضافي على مستوى التخفيضات المعتمدة باعتبارهم في حاجة إلى السيولة اللازمة لمواجهة متطلبات المرحلة ولأجل ذلك طالبوا بالتمديد في الصولد بأسبوعين إضافيين.

أما العامل الثالث الذي ساهم في التحكم في الأسعار في هذه الفترة هو الانكماش الملحوظ في الاستهلاك وفسّر مصدرنا هذه المسألة بالظروف الاستثنائية التي مرت بها تونس خاصة بعد 14 جانفي وما رافقها من ريبة وشك وميل أغلب التونسيين إلى اقتناء الضروريات والحفاظ على السيولة التي لديهم للفترة الموالية.

بينما تمثل العنصر الرابع في الإجراءات التي تم اتخاذها بعد 14 جانفي المتمثلة في التخفيض في أسعار بعض المواد المدعّمة على غرار السكر والعجين الغذائي والطماطم والحليب والخبز.

وشدد محدثنا أنه عادة في فترة الأزمات والظروف الاستثنائية ترتفع الأسعار بشكل كبير وملحوظ مع تسجيل حالات مرتفعة في الاحتكار غير أنه هذا لم يحصل في تونس لأن وزارة التجارة والسياحة وبالتعاون مع الأطراف المتدخلة وضعت خلية أزمة لمتابع التزويد خاصة من المواد الأساسية والحسّاسة علاوة علاوة على مراقبة المخزونات التعديلية وتصريفها في مسالك التوزيع.

وعن التوقعات القادمة على خلفية هذه النتائج الإيجابية، قال مصدرنا أنه بالإمكان تحقيق نسبة تضخم في حدود 3.5% مثلما هو مرسوم بمنوال التنمية لسنة 2011 شريطة توفر عنصرين أثنين أولهما حتمية رجوع النشاط الاقتصادي إلى سالف عافيته وثانيهما استقرار الأسعار العالمية وتحسنها باعتبار ما عرفته منذ بداية العام من ارتفاع مشط في أسعار الطاقة والمواد الغذائية.