تونس- الاحتفال بعيد الشهداء: ما مصير “القناصة”؟

يحتفل الشعب التونسي يوم السبت 09 أفريل 2011، باعتزاز كبير بعيد الشهداء لأول مرة بعد قيام الثورة المجيدة التي أججت الشعور بالمسؤولية الوطنية التي كانت مفقودة في السابق.

وقد برهن الشعب التونسي أنه رفع عن نفسه غطاء الاستقالة من الحياة العامة باحتفاله الكبير بعيدي الاستقلال يوم 20 مارس الماضي (الاستقلال من الاستعمار والاستقلال من الديكتاتورية).

وسيترحم التونسيون لا فقط على الشهداء الذين سقطوا بجرائم الاستعمار، الذي تورط في طمسها النظام السابق، وإنما على أرواح الشهداء الذين سقطوا إجلالا وإكبارا للدفاع عن حرية الوطن.

وكانت الاحتجاجات الاجتماعية -التي حركها الجنوب في بادئ الأمر سواء في قفصة أو بن قردان أو سيدي بوزيد أو القصرين أو غيرها من المناطق- قد دفعت ثمنا باهضا للانعتاق من الديكتاتورية: دم أبنائها.

وكان المرحوم محمد البوعزيزي الشرارة الكبرى التي أججت مشاعر الغضب لدى المواطنين احتجاجا على زهق أروح الناس ظلما وبهتانا والتعدي على كرامة المواطن البسيط…

لقد انتفض الشعب التونسي على الظلم الذي سلطه عليه النظام السابق لنصف قرن، ونجح في لفت أنظار العالم إليه، وكان محركا لبقية الثورات العربية الأخرى.

لكن يبقى الاحتفال بعيد الشهداء منقوصا بالنسبة إلى البعض من محاسبة كل من تورط في عمليات القتل والتقتيل.

فالكثير من التساؤلات تبقى عالقة والكثير من الملفات تبقى غير شفافة خاصة بما يتعلق بمحاكمة ما يطلق عليهم بالقناصة، وهي إحدى الأسباب التي أدت إلى كيل الاتهامات إلى الحكومة المؤقتة الحالية.

وحتى اللجنة المكلفة بالتحقيق في التجاوزات لم تعقد إلى الآن أي ندوة صحفية للكشف عن تقصياتها وتحقيقاتها. علما أنّ هذه اللجنة تعاني مثل غيرها من الكثير من الانتقادات حول شرعيتها.

ورغم أن مصدرا قضائيا أعلن عن أن عدد القضايا المرتبطة بهذه الجرائم التي بدأت المحاكم التونسية النظر فيها، بلغ 192 قضية، إلا أنّ عدم صدور أية أحكام إلى الآن بحق القتلة، لا يشفي غليل أهالي الضحايا.

ويطالب أهالي القتلى الذين سقطوا أثناء تلك الإحتجاجات برصاص "القناصة" بضرورة تسليط الضوء على هذا الملف، ومحاسبة كل من تورط في تلك الجرائم التي وقعت بالخصوص في محافظات القصرين وسيدي بوزيد.

يذكر أن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الإحتجاجات الشعبية في تونس بلغ 219 شهيدا و510 جريحا بحسب حصيلة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، و78 قتيلا و94 جريحا، بحسب حصيلة لوزارة الداخلية التونسية.