تصويت على فصول الدستور التونسي لسنة 1959 عبر الانترنت

تحت شعار لنشارك من اجل إعداد دستور للبلاد عمد مؤسسو موقع على شبكة الانترنت تحت اسم www.tunisie-constitution.org  و كل زائر لهذا الموقع بإمكانه إبداء رأيه بالتصويت بنعم أو لا  على كل فصل من الفصول الدستور القديم مع إمكانية  تقديم مقترحات من خلال إضافة تعليقات على بنود الدستور .

و من خلال هذا الاستبيان الالكتروني نلاحظ أن اغلب الأصوات التي أجابت بنعم أي موافق جاءت اغلبها لصالح الفصل الأول و الثاني و الثالث و الرابع حيث ينص الفصل الأول  على أن "تونس دولة حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الإسلام دينها ، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها" بنسبة من أصوات قدرت ب139 صوت (نعم)  مقابل20 صوت (لا) والفصل الثاني الذي يعتبر أن" الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة .إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها "مجلس النواب" حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور" بنسبة 101 صوت (نعم)  مقابل8 أصوات (لا) والفصل الثالث الذي ينص على أن "الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور" بنسبة 113 صوت مقابل صوت واحد والفصل الرابع ينص على أن "علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون .وشعار الجمهورية : حرية – نظام – عدالة" بنسبة 103 من الأصوات مقابل 5 أصوات.

من جهة أخري يبين الاستفتاء أن الأصوات التي أجابت لا شملت 34 فصلا في حين الأصوات التي أجابت بنعم شملت 43 فصل في حين جاء فصل واحد بالتساوي في عدد الأصوات بنسبة25 صوتا.

و يشير الاستفتاء أن اغلب الأصوات التي أجابت لا جاءت أبرزها في الفصول ال41-27-26-22-76-75
إذ لم يوافق 50 شخص مقابل 3 على الفصل27 والذي ينص "يمكن تتبع أو إيقاف أحد أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة .أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالا على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس المعني ذلك .وخلال عطلة المجلس المعني يقوم مكتبه مقامه" .

و ابرز الفصول التي لم يتم الاتفاق عليها تتمحور حول  التتابعات العدلية لأعضاء مجلس المستشارين و النواب و  المدة الزمنية التي يقضيها المنتخب من هذه المجالس و حول شروط الترشح لعضوية مجلس المستشرين و حول أن يتخذ رئيس الجمهورية خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين. وان يحق لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة .

و تجدر الإشارة أن النسب و الآراء و الأفكار و التعليقات تتزايد و تتغير باعتبار أن الموقع مفتوح أمام الجميع و ينتظر في كل من يبدي رأيه في دستور البلاد وللتصويت يمكن إتباع هذا الرابط  :

www.tunisie-constitution.org