تونس- المؤسسات الصناعية في وضع صعب وإجراءات عاجلة لنجدتها

يعاني الاقتصاد التونسي من صعوبات ظرفية كبيرة تهدّد مصير المؤسسات الصناعية الأجنبية والمحلية. وزادت من حدّة الأزمات التي تمرّ بها هذه المؤسسات، استمرار الاضطرابات والإضرابات العشوائية.

وأكد رئيس لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية التابعة لوزارة الصناعة مبارك الخماسي (للمصدر) بأنّ المؤسسة الاقتصادية في تونس تمرّ بأحلك الأوقات.

ويقول "المؤسسات الاقتصادية تمرّ حاليا بظروف صعبة للغاية. وإذا لم تستطع هذه المؤسسات مواصلة نشاطها في ظروف سليمة فهذا سيترتب عنه نتائج خطيرة".

ويضيف "هناك العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعاني من الانفلات الأمني ومن الانفلات على مستوى المطالب"، مشيرا إلى أنّ مثل هذه التقلبات تهدد استقرار المؤسسات.

ويوضح "النسيج المؤسساتي يتكون من مؤسسات صغرى ومتوسطة، وهي تعاني من الهشاشة على المستوى المالي والتنظيمي والتجاري، وبالتالي فهي عرضة أكثر لأي تقلبات اقتصادية أو سياسية".

وكان مصدر بوزارة الصناعة قد أبلغنا بأنّ هناك قرابة 190 مؤسسة صناعية صغرى ومتوسطة تعرضت إلى صعوبات مادية واجتماعية كبيرة منذ بدء الاضطرابات في تونس.

ويتفق المراقبون على أنّ الوضع الاقتصادي في تونس يمرّ بأزمة خانقة. وكان وزير المالية جلول عياد قد صرح بأنّ نسبة النمو لا يمكن أن تتجاوز 1 بالمائة إن لم تقارب الصفر هذا العام.

كما أشار وزير التشغيل إلى أنّ عدد العاطلين عن العمل قد يرتفع هذا العام إلى 700 ألف عاطل، مما قد يجعل نسبة البطالة تقفز من 14 بالمائة إلى 19 بالمائة نهاية العام الحالي.

وتفاديا للمنزلقات الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن تضرر الاستثمارات الصناعية، سارعت الحكومة المؤقتة، منذ شهر فيفري الماضي، باتخاذ جملة من الإجراءات لمساندة المؤسسات المتضررة.

وقد أكد لنا مبارك الخماسي رئيس لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية أنّ اللجنة الاستشارية، التي أحدثت صلب وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ستعقد في الأيام القادمة جلسة للنظر في مطالب الانتفاع الإجراءات الحكومية.

وتتكون هذه اللجنة من ممثل عن الوزير الأول وثلاثة ممثلين عن وزير المالية وممثل عن كل من وزارة الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي.

وتتمثل الإجراءات الحكومية الموجهة لدعم المؤسسات المتضررة من الاضطرابات والاعتصامات والتي دخلت حيّز التنفيذ، في مايلي:

* الإجراءات الاجتماعية:

تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع.

تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية لأسباب ناتجة عن تقلص النشاط.

* الإجراءات المالية:

تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القرض ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة. ويشمل هذا الإجراء على:

-قروض إعادة جدولة الأقساط التي ح يحل أجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا يتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات.

القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى 2011.

* الإجراءات المالية:

تأجيل ترايخ دفع الضريبة المستوجبة بعنوان الأرباح التي تم تحقيقها في سنة 2010 وذلك حالة بحالة.

علما أن هناك خلية متابعة وإحاطة بوزارة الصناعة يمكن الاتصال بها لمزيد الاطلاع على كيفية تقديم مطالب الانتفاع بالإجراءات (الاتصال على الرقم: 71.908.304 ).