تونس- إعادة النظر في توريد السيارات

يخضع توريد السيارات في تونس إلى نظام المحاصصة. وكان إسناد الحصص يقع نظريا على أساس مجهود الوكيل في تنمية القطاعات الصناعية ذات الصلة بقطاع مكونات السيارات ودعم مجهود التصدير.

وقد كان في عهد النظام السابق نظام المحاصصة يقوم على أساس المحسوبية لاسيما وأن أغلب وأبرز الماركات العالمية (فورد، بورش، غولف…) تسوق من قبل وكلاء سيارات ليسوا سوى أصهار الرئيس المخلوع.

ويسعى حاليا وكلاء السيارات -الذين كانت حصة توريدهم محدودة ولا تتعدى سقفا محددا من قبل وزارة التجارة التي كانت مجبرة على خدمة مصالح أتباع بن علي- إلى الزيادة في حصصهم للرفع من مبيعاتهم.

لكن إلى حدّ الآن مازال موضوع توريد السيارات على طاولة النقاش، خصوصا وأن وزارة التجارة تحاول إعادة النظر بالكامل في نظام المحاصصة للقطع مع كل أساليب المحسوبية في المستقبل، حسب قولها.

وقد أكد وزير التجارة والسياحة مهدي حواص –اليوم الإربعاء في ندوة صحفية، أنّ الوزارة اقترحت على وكلاء السيارات توريد "نصف" عدد السيارات التي قاموا بتوريدها في الثلاثية الأولى من العام الماضي، لكنهم رفضوا هذا المقترح، حسب قوله.

وأفاد حواص بأن الوكلاء قرروا التفاهم مع بعضهم البعض لتقديم مقترح للوزارة حول تقاسم حصص توريد السيارات، حسب قوله.

ويشار إلى أنّ هناك نقص حاد في توريد السيارات في الثلاثية الأولى من العام الحالي. ولا أحد يعلم كمية السيارات التي سيقع توريدها خلال هذا العام.

من جهة أخرى، أكد مهدي حواص أنّ توريد السيارات قد يخضع في المستقبل إلى مبدأ الحرية بدلا من المحاصصة، لكنه أشار إلى أنّ هذا التوجه يتطلب وقتا للتفكير والدراسة، حتى لا تغرق السوق التونسية مثلا بسيارات بخسة الثمن من الهند أو الصين، مقد يضر بمصالح وكلاء السيارات.