مصدر مسؤول بالداخلية يؤكّد: الوضع الأمني في تونس في تحسّن وأوقفنا أكثر من 11 ألف منحرف

لا يزال الوضع الأمني حديث الشارع التونسي خلال هذه الأيام بين متفائل باستتباب الأمن والعودة إلى سالف عهده وبين متخوّف من حصول بعض الانفلاتات الأمنية من حين لآخر من خلال تواصل تواجد بعض "بؤر" ونقاط ساخنة ترتفع فيها نسبة الجريمة بشكل ملحوظ وعد السيطرة عليها.

ولتقصي الحقيقة وتشخيص الوضع الأمني في البلاد في الوقت الراهن و استشراف المسائل الأمنية في الفترة القادمة، اتصل المصدر بمسؤول أمني رفيع بوزارة الداخلية الذي حرص على طمأنة المواطنين من أن الوضع الأمني في البلاد في الوقت الراهن تحت السيطرة وليس هناك داع للقلق والحيرة أو الانشغال مشدّدا في ذات السياق على أن الأوضاع تحسّنت بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام الأولى التي تلت الثورة.

وبيّن أن انتشار أعوان الأمن من شرطة وحرس وطني يغطي كافة المناطق ويتم يوميا تنظيم حملات مدعّمة وهادفة ضدّ منحرفين كبار أعطت نتائج جدّ إيجابية بدليل أنه تمّ منذ غرة فيفري وإلى حد الآن إيقاف أكثر من 11 ألف منحرف متهمين في قضايا هامة وخطيرة، فقد تم إلقاء القبض على 1200 منحرف من أجل السرقة و1512 من اجل ترويع المواطنين والسرقة والنهب و2025 فار من السجن كما تم إحباط 150 عملية اجتياز الحدود خلسة تم على إثرها إيقاف أكثر من 3600 متسلل (حارق) وفي الوقت ذاته وبكل أسف تم انتشال 59 جثة.

وفي معرض تحليله للوضع الأمني والانفلات الذي حصل أوضح هذا المسؤول الأمني أن الانفلات الذي يتحدّث عنه المواطنين له أسبابه ومسبباته من ذلك أنه إبّان الثورة، تم استهداف العديد من المقرات الأمنية بالتخريب والحرق والتشفي من العديد من الأعوان والإطارات واستعرض في هذا الجانب بعض المؤشرات من ذلك حرق 110 سيارات وأكثر من 150 دراجة نارية وبالخصوص التهديدات التي لحقت أعوان الأمن في أرواحهم وعائلاتهم وكذلك تعرّض ممتلكاتهم من سيارات خاصة ومنازل إلى عمليات تخريب وإتلاف كلي بهدف التشفي منهم وكشف في هذا الصدد عن تعرض 100 عون إلى عمليات التهديد والترويع مما تسببّ في حصول مضاعفات نفسية لعائلاتهم وخاصة أطفالهم.

وعرّج محدثنا على بروز بعض الظواهر المتصلة بالانفلات الإجرامي من خلال استغلال بعض المنحرفين للفترات الأولى بالقيام بعمليات نهب وحرق للعديد من الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى علاوة على التحركات الجماعية التي حصلت في المدة الأخيرة، مشيرا إلى أحداث المظيلة قفصة وقصر هلال وباب الجزيرة وطبرقة وهي أحداث شتّت جهود أعوان الأمن وجعلتهم يركزون على فض هذه النزاعات التي انبنت على يعض المسائل العروشية والجهويات.

وروى لنا في هذا الصدد أن حادثة اندلعت في مقهى وسرعان ما تحوّلت إلى صراع بين "عرشين" تقابل على إثره 6 آلاف شخص من كل عرش أي 12 ألف شخص في مواجهة بعضهم البعض ولولا تدخل أعوان الشرطة والحرس لكادت تحصل كارثة بأتم معنى الكلمة.

واعتبر مصدرنا أن مثل هذه الأحداث شتت الجهود وهو ما يؤثر مباشرة على المناطق المجاورة من خلال حصول بعض الانفلات الأمني في الوقت الذي تكون قوات الأمن مركّزة جهودها على فض النزاعات والأحداث.

وجدّد محدثنا أن الأمن قد عاد وبشكل طبيعي مع حصول مصالحة حقيقية بين المواطن والأمن وأن هذه المصالحة جاءت بفضل العمل الميداني واللصيق لأعوان الأمن ومثابرتهم على استتباب الأمن، مشددا على غياب الغطرسة التي كرّسها العهد السابق مؤكدا على أنّ العلاقة التي ينبغي أن تُبنى بعد الثورة هي علاقة شراكة وتكامل واحترام بين المواطن وجهاز الأمن.

وقال أن العقلية الجديدة التي تم تكرسها هي العمل في نطاق القانون بعد أن زال الخوف من الممارسات التي كرّسها العهد السابق والعمل لصالح الشعب وليس لخدمة الأشخاص وأن القانون فوق الجميع ولا يُعلى عليه.

وبخصوص استشراف الوضع الأمني في قادم الأيام أبرز مصدرنا أن الأوضاع ستتحسّن بشكل مرتفع وإيجابي من حيث إسداء الخدنات وحماية المواطنين وممتلكاتهم ودعا المواطنين إلى التخلّص من حالة التخوّف النفسي (psychose ) لديهم بعد استقرار الأمور، وأشار إلى الانتدابات التي ستقوم بها وزارة الداخلية في سلك الشرطة والحرس ستساهم بشكل ملموس في تطور الأوضاع الأمنية نحو الأفضل.

هذا وحرص المسؤول الأمني على توجيه الشكر للمواطنين على الجهود المحمودة التي قاموا بها للقيام بعمليات لإصلاح مقرات مراكز الحرس والشرطة وتجهيزها وهي حركة تنم عن مدى وعي المواطن بأهمية الأمن في حياتهم.

أما الرسالة التي يودّ إبلاغها في ختام حديثة مهنا، أبى هذا المسؤول الأمني إلاّ أن يُشدّد على أنه ليس بمقدور أي أحد أن يُشكّك في نزاهة أعوان الأمن و شرفهم وتفانيهم في خدمة الوطن والحفاظ عليه وأنّ كل من وراء حملات التشكيك ل يريد خيرا بالبلاد والعباد.