تونس: تكوين الشركات في الجهات الداخلية يكاد يكون معدوما منذ جانفي 2011

يتواصل صدور مختلف المؤشرات والبيانات الإحصائية الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثمار في تونس منذ مطلع العام الحالي وإلى موفى مارس لا سيما بعد الأحداث التي عاشتها البلاد والتي أثرت بشكل جليّ وواضح على أداء الاقتصاد التونسي وتباين التحاليل بخصوص صموده وإمكانية تجاوزه لمخلّفات الثورة.

من ضمن المؤشرات الدالة على حركية النشاط الاقتصادي وخاصة العودة التدريجية للاستثمار، قدرة النسيج الإنتاجي على إحداث الشركات والمؤسسات وبالتحديد الشركات الخفية الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد من منطلق الليونة في تكوينها ومدى تأقلمها مع مختلف التحولات الاقتصادية و كذلك تركيزها على أنشطة اقتصادية غير كبيرة تتطلب استثمارات ثقيلة.

ووفق المعطيات المستقاة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بلغ عدد الشركات التي تم تكوينها على مستوى الشبابيك الموحّدة للوكالة خلال الثلاثي الأول من هذا العام 1392 شركة مقابل 1393 شركة في نفس الفترة من العام المنقضي.

وتوزّعت هذه الشركات على 1014 شركة ذات مسؤولية محدودة(SARL ) مقابل 953 في نفس المدة من السنة الماضية و327 شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد (SUARL ) مقابل 328 شركة في نفس الفترة من العام الفارط و33 شركة خفية الاسم مقابل 76 في العام المنصرم، و18 شركة أخرى مقابل 36 في 2010.

وعلى مستوى التوزيع الجهوي لتكوين الشركات في الشبابيك الموحّدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فإنّ أهم ما يمكن استنتاجه تركّز أغلب الإحداثات في تونس الكبرى والشريط الساحلي في حين ظلّت الاحداثات في باقي الجهات متواضعة جدا إن لم نقل منعدمة فقد على مستوى تونس الكبرى تكوين 863 شركة بزيادة بنسبة 8.28% مقارنة بإحداثات العام الماضي، وبلغ عدد الشركات التي تم تكوينها في صفاقس 215 و و172 في سوسة و33 في نابل و48 في المنستير.

وبالمقابل ظلّ تكوين الشركات في الجهات الداخلية والشريط الحدودي ضعيف وغير مواكب لتطلعات متساكني هذه المناطق وربما عزوف عن بعث هذا النوع من الشركات في هذه الجهات، إذ تراوح عدد التكوين من صفر(0) في كل من قفصة وقبلي و شركة واحد في سيدي بوزيد و2 في تطاوين إلى 9 في القيروان بينما ووفق ذات المعطيات لم يقع إدراج ولاية القصرين(؟).