تونس- النطق بالحكم في قضية لجنة تقصي الحقائق في الفساد الثلاثاء المقبل

علمنا أن محكمة الاستئناف بتونس ستصدر حكمها بخصوص الشكاية التي تقدم بها 10 محامين للطعن في شرعية لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة يوم 19 أفريل 2011.

وسيكون قرار المحكمة هذه المرّة حاسما في مصير هذه اللجنة، التي تواجه سيلا من الاتهامات والانتقادات، لاسيما وأن نشاطها انطلق قبل صدور المرسوم الرئاسي يوم 18 فيفري الماضي.

وتعود القضية المرفوعة ضد اللجنة، بعدما عرضت التلفزة التونسية في فيفري الماضي تقريرا تضمن مشاهد تواجد أعضاء اللجنة المذكورة بقصر سيدي الظريف للرئيس المخلوع وقاموا بفتح خزانات حائطية تحتوي على مئات الملايين ومجموعة من المجوهرات…

ويتهم المحامون (بعضهم في الصورة الرئيسية) اللجنة بالتشويش على عمل القضاء والتداخل في مهامه وصلاحياته، لكن اتهامهم الأخطر يدور حول إمكانية أن تقوم اللجنة بطمس بعض الأدلة (عن عمد أو دون عمد) التي تورط بن علي واتباعه.

وعلى إثر قضية استعجالية قررت المحكمة يوم 05 مارس الماضي تجميد نشاط اللجنة. وفي يوم 07 مارس الماضي تقدمت اللجنة بطلب لتأجيل هذا الحكم، ثمّ في 10 مارس 2011 رفضت المحكمة طلب اللجنة وكان الحكم لفائدة المحامين العشرة.

وخلال فترة هذه المحاكمة تراشق المحامون وأعضاء اللجنة عبر الصحف بالاتهامات. ففيما يتهم المحامون أعضاء اللجنة بالفساد والتورط مع النظام السابق في تليمع صورة البلاد بالخارج، يتهم أعضاء اللجنة هؤلاء المحامين بعرقلة عملهم إلى درجة أن رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر المح إلى أنّ مساعي المحامين تصب في مصلحة بن علي.

وقد نظم المحامون المعنيون –أمس الجمعة ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين- من أجل اطلاع الرأي العام على خلفية شكايتهم ومسار القضية المرفوعة ضد اللجنة.

وأكدوا على أنّه رغم صدور أحكام لوقف نشاط اللجنة وحجز الوثائق الموجودة بمقر اللجنة وتسليمها للنيابة العمومية، إلا أنّ هذه الاخيرة رفضت تسلم الوثائق، معتبرين ذلك موقفا سلبيا يتعارض مع مبدأ تطبيق أحكام القضاء.

ويستغرب المحامون من تواصل نشاط اللجنة ومن عزوف النيابة العمومية عن قيامها بمهامها وتسلم ملفات اللجنة "المسلوبة منه" على حد قولهم.

كما يستغروبون من رفض النيابة العمومية إعطاء إذن للقوة العامة من أجل استعادة كل الوثائق التي بحوزة اللجنة والتي جمعتها أثناء قيامها بتحقيقاتها.

فهل سيكون الحكم القادم في صف اللجنة؟