تونس – الانتقال الديمقراطي عبر تجارب بولونيا وألمانيا الشرقية ورومانيا والمغرب

برعاية مؤسسة كونراد اديناور و كرسي اليونسكو للاديان المقارنة، التأم في تونس يوم أمس 15افريل يوم دراسي موضوعه " الثورات و الانتقال الديمقراطي: شهادات متقاطعة و دراسات مقارنة". افتتح الجلسة الاستاذ محمد الحداد المشرف على كرسي اليونسكو و نتاول الكلمة بعده السيد توماس شيلر الممثل الاقليمي لمؤسسة كونراد ادناور، ثم تعاقب على الكلمة على التوالي الدكتور برانسلاو ويلدشتاين و هو عضو مؤسس في نقابة "تضامن" البولونية، و تلاه الدكتور فولفانغ ماير، كاتب و مثقف من ألمانيا الشرقية، ليتبعه السيد حميد الكام منسق هيئة الانصاف و المصالحة من المغرب. و في الجلسة المسائية تناوب الكلمة الدكتور كريستيان بيرفلسكو مدير جمعية مساندة الديمقراطية من رومانيا، ليختتم الشهادات الدكتور رامون بيتي ميري عضو المعهد المتوسطي ببرشلونة في أسبانيا .

أكد الاستاذ الحداد في افتتاح الجلسات على تميز التاريخ التونسي و ريادته في الكثير من المجالات، فقد كانت تونس الاولى في تحرير العبيد منذ سنة 1846 و الرائدة في اعلان دستور سنة 1861 و أول بلد عربي عرف العمل النقابي سنة 1924 و اول بلد أرسى مجلة للاحوال الشخصية سنة 1957، و توجت ذلك فكانت أول بلد عربي ينجز ثورته الديمقراطية في جانفي 2011 و هي تسعى في ما تلاه الى انجاح هذا التحول الديمقراطي. و لاحظ الحداد ان الغالب على الصراع في تونس اليوم هو "الشكلانية" الدستورية و الحال ان المعركة أكبر من ذلك بكثير و هي في جوهرها مسألة ثقافية معرفية يجب ان تتأسس على مبدأ الحوار الوطني. و في هذا الاطار يكتسي عمل كرسي اليونسكو للاديان أهمية أكبر مما كانت له. و ميز الحداد بين موجات من الثورات، فقسمها الى ثلاث: الأولى ثورات مؤسسة لعهد حقوقي لبرالي كالفرنسية و البريطانية، و الثانية قامت على الايديولوجيات كالروسية و الصينية و الايرانية و الثالثة هي ثورات ديمقراطية و منها الثورة التونسية التي أعادت الاعتبار الى العرب و المسلمين، إذ اخرجتهم من دائرة الاستثناء الحداثي السياسي. و لا مجال لانجاح هذه الثورة عند الحداد الا بالحوار و شروطه هي حرية الاعلام و القبول بالحق في المعارضة و خاصة الرغبة في بناء وفاق وطني. دون ان يعني ذلك اغفال المخاطر التي تتهدد هذا المسار الانتقالي التي هي عنده، مخاطر بنيوية، من جنس الملاءمة بين الحاجات الاجتماعية و المطالب السياسية، و كذلك العلاقة العدائية بين التيارات الاسلامية و العلمانية، و الاختلاف حول ميثاق المواطنة، و خاصة غياب ثقافة الوفاق و الحوار الراجعة الى تاريخ الاستبداد السياسي الذي انتج ضربا من الانغلاق و تضخم الذات المرضية. و لانجاح هذا الانتقال الديمقراطي، تم استدعاء هؤلاء الضيوف للاطلاع على تجارب أخرى و الاستفادة منها ضمانا لمستقبل افضل للثورة و لتونس .

تتالت الشهادات، و تتابعت فنقلت شهادات حية من شخصيات عاشت و عايشت تجارب متنوعة من انتقال ديمقراطي، تتالت لا لتتباين بل لتتقاطع و تتشابك: الدكتاتورية نظام فاسد في الحكم يقوم على القمع البوليسي و التضييق على الحريات الاساسية، بل يصادر الحقوق الطبيعية للانسان و يستهدف "المواطن" في عيشه و حياته، عبر تكريس ثقافة الوصولية و الانتهازية القائمة على علاقات الولاء و الزبونية، فساد النخب و هيمنة على اعلام موجه يحتكر المعلومة و يحرم سريانها بشكل حر بين الناس، تعليم رديئ يعيد انتاج ثقافة الهيمنة، آفاق الارتقاء الاجتماعي مسدودة الا عبر شبكة علاقات وسائطية تكرس سيادة الاستبداد و الفساد، كل ذلك لا يبني الا ذهنية الخوف. اللحظة التي يتجاوز فيها الشعب ذلك ، ينتهي الدكتاتور لتبدأ رحلة البناء التي هي أكثر تعقيدا من تدمير الجهاز الدكتاتوري .

في بولونيا و المانيا كان الانتقال سلسا، و من داخل النظام الذي تفكك ظاهريا، فقد حافظت النخب القديمة على وجودها و خاصة على مصادر قوتها، بل انها كانت الاكثر استفادة من هذا التحول. نفس الامرفي رومانيا رغم الطابع الدرامي لنهاية تشاوسسكو. لقد تحلل البوليس السياسي و الاحزاب الشيوعية لتختفي كأجهزة حاكمة سياسيا، فتحولت الى "لوبيات” مهيمنة على عالم المال و الاعمال و العقارات. و دفع المناضلون النزهاء سنوات عمرهم هدرا، فمدراء البنوك صاروا ملاكا لها، و هيمنوا من خلال ذلك على وسائل الاعلام، و تشكلت احزاب اشتراكية ديمقراطية تناسلت من رحم الاحزاب السياسية لتعود الى الحياة السياسية بكل قوة. اسبانيا، تنازل الجميع فيها عبر بناء "وفاق استراتيجي" عام بين رجالات فرانكو و الاشتراكيين و حتى الشيوعيين، الجميع تنازل من اجل اسبانيا .

في المغرب، ولدت من رحم المخزن و باشرافه عملية الانتقال الديمقراطي، عبر لجنة الانصات و المصالحة، التي كرست مبدا العدالة الانتقالية، التي من شروطها: فرض التعامل مع الحقيقة و اخراجها من العتمة، العناية بالضحايا و رد الاعتبارلهم و مبدأ تحميل المسؤولية المعنوية و السياسية و ضمان التعويض المادي و المعنوي للافراد و للجهات المحرومة من التنمية، لضمان عدم تكرار التجربة.و خاصة بناء علاقة ثقة بين المواطن و المؤسسات. و يتم ذلك عبر الاعتراف المادي و الرمزي بالمسؤلية. و الح المتدخل على كون العدالة الانتقالية لا تتجاوز القضاء و ليست بديلا له، لانها لا تهتم بالسياقات القانونية بل تجعل من الضحية محور الاهتمام .
و تتداخل كل ذلك مع نقاشات اثراها نخبة من المثقفين و الباحثين، و اعضاء منتدي ابن ابي الضياف ، و اختتم الملتقى الدراسي بتحرير تقرير نهائي جمع النقاط التي شكلت نقاط تقاطع بين هذه التجارب و دروسا على التونسيين الاستفادة منها. ان هذه الشهادات مهمة جدا، و الاطلاع عليها أكثر اهمية، هي تجارب فيها من الدروس الكثير. و سننشر التقرير النهائي للاطلاع لاحقا. .