تونس- ماذا جري في سوسة ؟ وماذا بين الداخلية وجمعية القضاة حول أعوان الأمن؟

أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان أصدره يوم السبت المنقضي  أن وقائع الاعتداء المتمثل في تعمد 50 عون أمن اقتحام المحكمة الابتدائية بسوسة وإخراج زميلهم من غرفة الإيقاف قد حصلت فعلا وذلك خلافا لما جاء في البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 15 أفريل 2011 .

وأوضح المكتب التنفيذي أن وقائع الاعتداء حصلت على إثر إحالة الأبحاث إلى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة في القضية عدد6107/3 والتي تعلقت بثلاثة أعوان أمن أحضروا بحالة تقديم وبشخصين بحالة احتفاظ .

وأضاف البيان أنه بسبب إصدار قاضي التحقيق لبطاقة إيداع ضد أحد أعوان الأمن، (تولت مجموعة من الأعوان تعد خمسين شخصا تقريبا، (اقتحام مقر المحكمة والدخول إلى مكتب قاضي التحقيق ثم التحول إلى غرفة الاحتفاظ وإخراج عون الأمن الصادر في شأنه بطاقة إيداع باستعمال القوة واقتياده في السيارة الإدارية التي قدموا على متنها والتوجه به إلى وجهة غير معلومة).

وجاء في البلاغ أن ذلك حصل مع إحداث حالة (اضطراب وتشويش كبرى بالمحكمة والتلفظ بعبارات ماسة من اعتبار قاضي التحقيق والسلطة القضائية).

وأكد المكتب التنفيذي في بلاغه هذا (تضامنه مع قاضي التحقيق وبقية الزملاء والإطار الإداري بالمحكمة الابتدائية بسوسة)، مطالبا بفتح تحقيق إداري وقضائي في تلك الوقائع الخطيرة، لما فيها من مساس بحصانة القضاء واستقلاله في هذه الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

ويذكر أن وزارة الداخلية كانت أوضحت في بلاغ أصدرته يوم الجمعة، أن المعلومات التي تم تداولها مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية حول هذه الحادثة لا صحة لها. وجاء حرفيا في بلاغ الداخلية:( على إثر ما تمّ تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية حول تعمّد 50 عون أمن التهجّم على المحكمة الابتدائية بسوسة وإخراج زميلهم من غـرف الاحتفاظ، يجدر التوضيح أنّ هذه المعلومات لا صحّة لها، وللتوضيح فإنّ عـون الأمن تقدّم بتاريخ 30 مارس 2011 من تلقاء نفسه إلى السيّد حاكم التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسوسة وقد تولّى سماعه حول ما نُسب إليه ثمّ أذن بإيداعـه السجن وقد تمّ تنفيذ هذا القرار القضائي من قبل أعوان أمن المحكمة .وقد تمّ بتاريخ 2 أفريل 2011 إخلاء سبيل عون الأمـن بعـد إحالتـه على الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة ذاتها) .

ومن هنا يبدو أن الجهتين المعنيتين بالأمر لهما روايتين مختلفتين تماما…والواضح أن وزارة الداخلية التي سارعت إلى دحض الخبر من أساسه قد أرادت إذا ما صحت رواية جمعية القضاة تطويق الحادثة وتقديمها للرأي العام بطريقة غير محرجة للسلطة خاصة ونحن على مشارف الاحتفال بيوم الأمن الوطني وقبل الإضراب المعلن لقوات الأمن بحمل الشارة المبرمج ليوم الغد 19 أفريل…

وبغض النظر عن التأويل الأكثر صحة فإن الحادثة مثل إعلان الإضراب المذكور تشخص لحالة اضطراب داخل القوات الأمنية يجب معالجته بسرعة دون أن نهولها ولكن دون أن ننقص أيضا من أهميتها أو نحاول معالجتها بالطرق القديمة.