مدير مرصد التجارة الخارجية بتونس يوصي بضرورة توظيف انتعاشة منطقة اليورو

أوصى السيد لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة بضرورة مضاعفة الجهود من أجل عودة النشاط الاقتصادي إلى سالف عافيته وذلك من خلال دعم التواجد في الأسواق التقليدية على غرار فرنسا التي استأثرت خلال الثلاثي الأول من هذا العام بثلث الصادرات مع وجوب توظيف ارتفاع الأسعار العالمية للترفيع من قيمة الصادرات التونسية خاصة في مادة الفسفاط التي لم يتسع استغلالها منذ مطلع العام بسبب تواصل الاعتصام في مصانع الفسفاط بالجنوب الغربي، مع الحرص على مزيد تثمين صادرات النفط على مستوى دعم التكرير.

وبيّن أنّه يستوجب على جهاز التصدير التونسي، حسن توظيف النمو الاقتصادي والانتعاشة النسبية التي تعرفها منطقة اليورو في هذا الظرف بنحو 0.1 نقطة و0.3 نقطة في ألمانيا و0.1 في إيطاليا و0.2 في إسبانيا، وهم من أبرز شركاء تونس الاقتصاديين.

واعتبر محدثنا أن الطلب العالمي متوفر في الوقت الراهن وذلك على ضوء التقارير العالمية الحالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي في أفريل الحالي وتقرير المرصد الفرنسي للقدرة التنافسية من حيث الترفيع في تقديرات نسبة نمو التجارة العالمية للخيرات والخدمات ب 0.3 نقاط لتبلغ 7.4% مع موفى 2011.

وأوضح أن عودة النشاط الاقتصادي في تونس مرتبط كذلك بتوفر عنصرين هامين وهما استعادة نسق الاستثمار الخاص لمسوياته العادية و تحسن توريد المواد الأولية ونصف المصنّعة باعتبارها مؤشرا قويا على عودة النشاط الاقتصادي.

وفي معرض تحليله لنتائج التجارة الخارجية في الثلاثية الأولى من هذا العام ذكر السيد لطفي خذير أن تونس وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها، حقّقت فائضا تجاريا مع الاتحاد الأوروبي بلغ 85.5 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 553 م د في نفس الفترة من العام الماضي، ووصلت نسبة التغطية إلى 101.9% نتيجة نمو الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 16.1%.

وتأتت هذه النتائج أساسا من ارتفاع الصادرات نحو فرنسا بنسبة 28.9% وألمانيا بنسبة 10%  وإسبانيا 128%.

ولاحظ أن تونس لم تستغل خلال الثلاثية الأولى لهذا العام من ارتفاع الأسعار العالمية من حيث التصدير من أجل الترفيع في قيمة الصادرات بسبب الاضطرابات التي عرفتها البلاد منذ مطلع العام، وبالرغم من هذه الوضعية، تراجع الحجم التجاري خلال الثلاثي الأول بنسبة 21.4% مقابل تفاقم في نفس الفترة من السنة الفارطة بنسبة 99.5%.

ومردّ هذا التراجع نمو الصادرات بنسبة 10.3% أعلى من نسبة زيادة الواردات التي بلغت 1.7% وهو ما نتج عنه تحسّن التغطية بنسبة 79.2% مقابل 73.1%.

وأكّد محدّثنا أن ارتفاع الصادرات بنسبة 10.3% من حيث القيمة الحجم بنسبة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام لا يجب أن يحجب تراجع النشاط الاقتصادي والاستثمار الخاص من منطلق انه تم تسجيل تراجع في حجم الصادرات بنسبة 26.5% متأتية بالأساس من تقلّص حجم المبيعات الخارجية للفسفاط بنسبة 32% مقابل زيادة في نفس الفترة من العام الفارط بنسبة 62% وكذلك تراجع صادرات النفط بنسبة 20.7% من جرّاء كثرة الإضرابات والاعتصامات التي شلّت حركة الإنتاج والتصدير.