الأمن التونسي يحتج و يحمل الشارات الحمراء

رفع عدد من عناصر الأمن التونسي الشارات الحمراء اليوم للتعبير عن احتجاجهم على ما وصفوه بتراجع الثقة بين المواطن التونسي و بينهم كم احتجوا على تواصل الحملة التشهيرية ضدهم مؤكدين أنه سيتم التصعيد في حركتهم الاحتجاجية بأساليب سيتم تحديدها لاحقا إن لم تتخذ وزارة الداخلية إجراءات حازمة في الغرض .

وكانت الهيئة التأسيسية المؤقتة لنقابة قوات الأمن الداخلي التونسية قد أعربت يوم 13 افريل انشغالها العميق إزاء مجريات الأمور على الساحة الوطنية .

واعتبرت في بيان أنها "بدأت تستشف بوادر حملة منسقة تستهدف جهاز الأمن عبر الترويج لمعلومات تفتقد في أغلبها المنطق والمصداقية وتتضمن إيحاءات بأن ما لحق بالبلاد من عنف وقتل وترويع وسرقة ونهب إنما تقف وراءه عناصر تنتمي لجهاز الأمن ".

وأشارت إلى أن الاتهامات التي ترافقت مع إيقافات شملت البعض من الأعوان على ذمة التحقيق استندت إلى بعض التسريبات التي لم تخرج بعد عن إطار الاستنتاجات والتي كان من الأجدر الاحتفاظ بها إلى حين إتمام الإجراءات القانونية وتوفير أركان الجريمة وتقديم إثباتاتها المادية في إطار محاكمات نزيهة وشفافة وعادلة.

و يذكر أن أكثر من 300 رجل امن جابوا شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة قبل أن يتجمعوا أمام مقر وزارة الداخلية مصحوبين بعدد من أفراد عائلات رجال الأمن الذين سقطوا قتلى أثناء الاحتجاجات الاجتماعية والاضطرابات الأمنية التي شهدتها تونس احتجاجا لما راج ضدهم من تشهير في حقهم .

و من جهتها تحاول وزارة الداخلية إصلاح هذا الوضع و هذه العلاقة التي تتسم بعدم الرضا و عدم الثقة بين عون الأمن والمواطن من خلال العديد من البيانات التي أصدرتها لصالح قوات الأمن من خلال ما قدمته من توضيحات حول ما راج عن تعمد 50 عون امن  اقتحام محكمة سوسة وإخراج زميلهم من غرفة الإيقاف .

و في بيان أخر و بمناسبة الذكرى 55 لعيد القوات الأمن الداخلي حيث عددت وزارة الداخلية و مجدت دور رجال الأمن  تحت شعار 55 سنة في خدمة الوطن والمواطن.

ما صرحت به وزارة الداخلية كان محل نقاش واسع بين متصفحي الموقع الرسمي للوزارة عبر الانترنت فهناك من أيدها و اعتبر أن هذه الوقفة جديرة بقوات الأمن لما تبذله من جهد كبير  للتصدي لأعمال الشغب و الفوضى و أعمال النهب و السرقة.

و من جهة أخرى هناك من اعتبرها رمي ورود وتضليل وتغطية للحقيقة و حتى وان كان الأمن مجبور و مأمور في تلك الفترة برمي الشعب التونسي بالنار كان بإمكانه كذلك أن يقول لا و لا يشارك في عمليات القمع والظلم حتى وان دفع ثمن ذلك وظيفته .

كما هناك من تسائل إن كان الأمن في خدمة الوطن و المواطن هو الأمن الذي يعتمد على "الماتراك" و "اللكريموجان" والفوضى المفتعلة …؟