تونس- أغلب رجال الأمن لقوا حتفهم بالرصاص.. فمن القاتل؟

رغم مضي ثلاثة أشهر على قيام الثورة، إلا أنّ الكثير من الأسرار ما تزال محجوبة. ومن بين الملفات التي يكتنفها الغموض ما تداول التونسيون على تسميته بالقناصة، الذين يتهمهم البعض بقتل رجال شرطة.

حسب إحصاءات وزارة الداخلية، بلغت حصيلة الوفايات في صفوف رجال الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات حوالي 37 قتيلا (شرطة وحرس وحماية مدنية). لكن الملفت للانتباه هو أنّ أغلب هذه الوفايات كانت ناتجة عن طلقات نارية.

أما بشأن المصابين، فقد بلغ عدد رجال الأمن (شرطة وحرس وحماية مدنية) المصابين بالرصاص حوالي 31 مصابا. مع الإشارة إلى أنه وقع تسجيل قرابة 1300 جريح، من بينهم 280 مصابا بإصابات بليغة.

وبالنظر إلى الغموض الذي يكتنف ملابسات مقتل بعض رجال الأمن وإصابة البعض الآخر بالرصاص، نظم رجال الأمن اعتصاما، بالأمس، للمطالبة بفتح تحقيق قضائي في هذه الجرائم.

فمن يقف وراء مقتل رجال الأمن بالرصاص؟

هل يكون المتظاهرون هم من أقدموا على اقتحام مراكز الأمن ومسك السلاح لقتل رجال الشرطة؟ أم هل تكون "النيران الصديقة" وراء مصرعهم؟

أسئلة تبقى عالقة دون إجابات رغم اتهام بعض رجال الأمن ممن التقينا بهم إلى تعرضهم لإطلاق الرصاص من قبل قناصة فوق الأسطح، وهو ما قد يغذي نظرية وجود مؤامرة، لكنها تبقى إلى الآن غير واضحة المعالم. 

ويطالب حاليا رجال الأمن بالإفراج فورا عن زملائهم الذين وقع اعتقالهم "دون توجيه أي تهم إليهم"، بعدما أصدر القضاء (مؤخرا) بطاقات إيداع بسجن عشرات رجال الأمن.

وكانت لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات والانتهاكات الأخيرة قد كشفت عن تورط رجال شرطة في قتل متظاهرين، واتهمت الشرطة حتى باغتصاب بعض الذكور.

لكن هذه الاتهامات أثارت حفيظة رجال الأمن الذين اعتبروا أنّ توجيه اتهام كهذا إلى جهاز الأمن "برمته" يسيء إلى صورة رجال الشرطة كلهم.

ويقول مسؤول بوزارة الداخلية "لقد بدت الاتهامات التي وجهتها لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات وكأنها موجهة لجهاز الأمن ككل وهو ما أثار احتجاجات رجال الأمن".

من جهة أخرى، قال مصدر طبي بوزارة الداخلية إنّ المصابين من رجال الأمن سيقع تعويضهم بمبالغ رمزية (قرابة ألف دينار) إضافة إلى دراسة وضعياتهم من الناحية الاجتماعية والصحية للنظر فيما يمكن مساعدتهم به.

أما بخصوص الحالات التي تعرضت إلى نسب سقوط مستمرة، يقول هذا المصدر "بالنسبة إلى الحالات التي تعاني من نسبة سقوط مستمرة وتتطلب تعويضات أكبر فهي تدخل في باب الإجراءات القانونية العادية المعمول بها في حوادث الشغل".