تونس- حكم قضائي يرفض تجميد نشاط لجنة التقصي في الفساد الرشوة

رفضت محكمة الاستئناف بتونس، أمس الثلاثاء، الحكم الصادر في الطور الابتدائي بتجميد نشاط لجنة تقصي الحقائق في الرشوة والفساد، فيما عبر المحامون الذين يطعنون في شرعية هذه اللجنة عن استيائهم من هذا الحكم وعن عزمهم مواصلة كل أشكال التقاضي لإبطال عمل اللجنة.

وتقول حذامي بوصرة الناطقة باسم المحامين العشرة الذين رفعوا قضية (منذ يوم 05 مارس الماضي) لتجميد نشاط اللجنة "سنقرر في الأيام المقبلة ما هو الشكل الذي سنتبع للمطالبة بتجميد نشاط هذه اللجنة".

وانتقدت ما جاء على لسان رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر، الذي صرح -الأحد الماضي- لصحيفة "الصباح" بأن نشاط اللجنة "لن يوقفه سوى قرار من الدولة التونسية"، معتبرة أن هذا التصريح فيه تعد على هيبة القضاء.

وتعود أطور هذه القضية التي رفعها المحامون ضد اللجنة إلى أواخر شهر فيفري الماضي، حينما قامت اللجنة بعرض صور لخزانات مالية بقصر سيدي الظريف للرئيس المخلوع مليئة بالأموال، في غياب حضور القضاء.

ورفع المحامون العشرة قضية استعجالية لوقف نشاط اللجنة بدعوى أنها مارست نشاطها دون وجود قانون يضبطها وأنها تطاولت على صلاحيات القضاء.

وأصدر المحكمة حكما لفائدة المحامين يوم 10 مارس الماضي، لكن اللجنة لم تستجب إلى قرار المحكمة وواصلت نشاطها خاصة بعدما أصدر الرئيس المؤقت مرسوما يوم 18 فيفري الماضي بإحداثها.