تونس- وزير النقل والتجهيز يتحدث عن الإخلالات دون تحديدها بدقة

عقد وزير النقل والتجهيز ياسين إبراهيم ندوة صحفية اليوم الإربعاء بمقر وزارة التجهيز والإسكان استعرض خلالها برنامج عمله في الأيام المقبلة، كما ألقى الضوء عن بعض الإخلالات والتجاوزات ولكن بشيء من الغموض.

وبخصوص جدول أعماله المقبل أكد وزير النقل والتجهيز -الذي حطم الرقم القياسي مقارنة ببقية الوزارء في الحكومة الانتقالية على مستوى الزيارات الميدانية داخل الولايات- أنه سيجري الأسبوع القادم زيارات إلى ولايات الكاف سيدي بوزيد والقصرين وقفصة.

وأشار إلى أنّ ماراطون تنقلاته داخل  جميع الولايات ستنتهي يوم 22 ماي المقبل، مضيفا أنّ ولايتي تونس الكبرى وأريانة ستكون في أخر المطاف يوم 22 ماي 2011.

وأكد إبراهيم أنّ ميزانية 2011 المخصصة لقطاعي النقل والتجهيز ستطرأ عليها تعديلات في اطار توجيه أكثر اعتمادات لتمويل مشاريع جهوية، مشيرا إلى أنّ هناك نية لإنجاز 1700 كلم مسلكا فلاحيا، وهي مسالك تفوق ما تمّ إنجازه منذ عشرة سنوات، على حدّ قوله.

وأفاد الوزير بأنّ زياراته الميدانية نابعة من فلسفته في العمل، موضحا أنها تساعده على الاطلاع مباشرة بحقيقة الأوضاع والتواصل مع المسؤولين الجهويين والولاة.

وبشأن الانتدابات أعلن الوزير عن وجود توجه لدعم المجهود الوطني لرفع نسق التشغيل، لكنه لم يوضح بشكل دقيق عدد الذين سيقع انتدابهم في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بملفات الفساد، أكد إبراهيم أنّ وزارة النقل والتجهيز شرعت منذ شهر فيفري الماضي في عمليات تدقيق وتفقد داخل المؤسسات والدواوين الراجعة لها بالنظر وافضت إلى وجود مجموعة من الإخلالات تتعلق بعدد من المشاريع والمناقصات المشبوهة.

ويشار إلى أنّ وزارة النقل والتجهيز قامت بتسمية عدد من الرؤساء المديرين العامين في قطاعي النقل والتجهيز وقامت بتغيير المسؤولين على رأس عدد من الإدارات الجهوية (أكثر من 20 اطارا في المجموع). كما يمثل وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري أمام القضاء.

كما تمت إحالة ملفات الفساد التي كشفت عنها عمليات التدقيق إلى ثلاث هياكل حسب الاختصاص وهي المكلف العام بنزاعات الدولة ودائرة الزجر المالي ولجنة التقصي حول قضايا الفساد والرشوة.

ودون ذكر للأسماء بيّن وزير النقل والتجهيز ردا على سؤالنا بتقديم أمثلة عن ملفات الفساد، أنّ هناك العديد من المسؤولين لديهم ممتلكات أكبر من كانوا يمتلكونها من قبل، مذكرا بأنّه في العادة يقوم كل مسؤول سامي بالكشف عن حجم أملاكه قبل تسلمه للمنصب.

كما قال إنّ لجنة التدقيقات كشفت عن وجود العديد من الإخلالات التي كانت متعلقة بطلب العروض appels d’offre ولجان الصفقات commission des marchés .

وبخصوص ملف الخطوط التونسية، أكد الوزير بأنّ هذه الشركة كانت ترزخ تحت هينمة العديد من الأطراف ومنها الرئاسة ووزير النقل بنفسه والحزب الحاكم السابق…

وقال "الخطوط التونسية كانت تتمتع بصلابة كبيرة في الثمانينات لكن أوضاعها تردت منذ العقدين الماضيين"، معتبرا أن المشكل لا يقتصر فقط في المسيرين ولكن في اختيارات الدولة، مشيرا إلى أن هناك دراسة لتحرير الشركة من هيمنة الدولة لتصبح أكثر قدرة على التنافس.

وعن صفقة شراءات طائرات "إيرباص" قال الوزير إنّ لجنة التدقيقات لم تتوصل إلى الكشف عن وجود تجاوزات، قائلا إنّ إقبال الخطوط التونسية على شراء طائرات "إيرباص" فقط دون شراء شراء طائرات "بوينغ" كان مرتبطا ربما بالمشروع الصناعي "أيروليا" بجهة الفجة، الذي أقامته "إيرباص".

وبالنسبة إلى مطار المنستير، الذي مازال يشهد اعتصامات من قبل الأعوان احتجاجا على تحويل الرحلات المبرمجة منه وإليه إلى مطار النفيضة من قبل الشركة التركية "تاف"، قال الوزير إنّ لجنة التدقيقات اكتشفت إخلالات من قبل ديوان الموانئ الجوية، التي لم تقم بمراقبة المستثمر التركي لمعرفة مدى التزامه بتطبيق كراس الشروط في مطار المنستير وذلك لأكثر من 3 سنوات (من 2007 إلى 2010).

وأكد أن وزارة النقل والتجهيز تنتظر الإجابة على مراسلة بعثتها إلى المستثمر التركي لتذكيره بالالتزامات التي عليه تجاه المطار (صيانته، الإبقاء على نشاطه…).

في الأخير، ولئن عرج وزير النقل والتجهيز على بعض الإخلالات إلا أنه لم يقدم بوضوح أمثلة دقيقة عن ملفات الفساد التي تطال قطاعي النقل والفساد، واعتبر أنّ كل ملفات الفساد ستحال على القضاء الذي وحده سيحسم أمره فيها.