وزارة الدفاع الوطني تنفي إطلاق النار من قبل القوات المسلحة أثناء اندلاع ثورة الكرامة

كدت وزارة الدفاع الوطني أن القوات المسلحة لم تطلق النار مطلقا قبل تاريخ 14 جانفي 2011 أي أثناء اندلاع ثورة الكرامة والحرية نافية تورط أي فرد من قواتها في التصدي بالرصاص للمتظاهرين ومؤكدة التزام القوات المسلحة بمواصلة اضطلاعها بالمهام الموكولة إليها قصد حماية الوطن وتأمين الانتقال الديمقراطي في كنف الوئام والانسجام مع كافة الأجهزة النظامية .

وأعربت الوزارة في بلاغ لها يوم الأربعاء ردت فيه على اتهام الجيش الوطني بإطلاق النار على المتظاهرين عن استنكارها لحملة التشكيك في نزاهة القوات المسلحة بمحاولة إقحامها باطلا في أحداث القتل التي جدت بالبلاد مذكرة "كل من يعمد إلى تحقير الجيش والمس من كرامته وسمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري" بالتتبعات الجزائية التي خولها القانون وذلك مهما كانت الوسيلة المستعملة لارتكاب تلك الجرائم المنصوص عليها بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية .

ولاحظت "إن ما نشر ببعض الصحف التونسية وخاصة في ما يتعلق بالندوة الصحفية لرئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول حوادث القتل بالرصاص جاء بصيغة التعميم مما قد يفهم منه أن القوات المسلحة قامت بقمع المتظاهرين أثناء الثورة بإطلاق النار عليهم والحال أن الواقع خلاف ذلك ".

وأضافت الوزارة في ردها انه كان على اللجنة توضيح الأمر حتى لا يحصل التباس في ذهن المواطن إذ أن الحوادث التي سجلتها اللجنة فيما يتعلق بإطلاق النار من قبل عسكريين كانت بعد تاريخ 14 جانفي وتحديدا بداية من مساء يوم 15 جانفي 2011 .

وأوضحت أن كل ما سجلته اللجنة من أحداث رمي بالرصاص من قبل عسكريين لا يفيد تورطهم في قمع المتظاهرين وإنما يتعلق بحالات محدودة تطلبتها مقتضيات فرض حظر جولان الأشخاص والعربات الذي أعلن عنه إثر فرار الرئيس المخلوع والذي قام في إطاره الجيش الوطني لتلبية نداء الواجب ذودا عن حرمة الوطن ومناعته ودفاعا عن النظام الجمهوري .

وبينت انه بداية من يوم 15 جانفي 2011 وأثناء حالة الطوارئ وحظر جولان الأشخاص والعربات التي تم إعلانها بالبلاد سجلت بعض حوادث إطلاق نار من طرف أفراد الجيش الوطني على كل من لم يمتثل لتعليمات الدوريات العسكرية بوجوب الوقوف .

وجددت وزارة الدفاع الوطني في ختام ردها الحرص على حماية حقوق كل من تضرر من أحداث جدت بعد 14 جانفي 2011 وكان بعض العسكريين طرفا فيها وذلك من خلال تعهد المحاكم العسكرية بتلك الأحداث التي هي محل قضايا منشورة لديها .