تونس- مشروع الميثاق الجمهوري يثير الجدل

اختلفت أطروحات الأحزاب السياسية وممثلي المنظمات الوطنية والجهات والشخصيات الوطنية الممثلة بمجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بشأن صيغة الميثاق الجمهوري الذي دعت إليه مختلف الحساسيات السياسية بالبلاد قبل أشهر قليلة من تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي .

فقد دعت عديد الأطراف خلال اجتماع مجلس الهيئة يوم أمس الأربعاء إلى إكساب الميثاق "صبغة قانونية" يلتزم بمبادئه جميع المتنافسون في الانتخابات التأسيسية في حين ترى أطراف أخرى أن الصيغتين الاعتبارية والأخلاقية للميثاق كفيلتان بمنع أي انزلاق محتمل للعملية الانتخابية .

وشدد المتدخلون على ضرورة أن يكون مضمون الميثاق وفيا لتضحيات الشعب التونسي ويضمن المكاسب التي تحققت للبلاد منذ الاستقلال على أن يعرض مشروع الميثاق على الاستفتاء الشعبي في حين طالب آخرون بتضمين الميثاق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ العهود الدولية التي صادقت عليها تونس حتى يستجيب إلى تطلعات الشعب ويكرس مكاسب البلاد الحضارية والتاريخية .

وحظي اقتراح تجنب استعمال لفظ "ميثاق" وتعويضه ب "الإعلان التونسي لأسس المواطنة" باستحسان غالبية الأعضاء حيث أوضحت بعض الأطراف أن لفظ "إعلان" ينسجم مع ما ينشده جميع التونسيون باعتبار أن قيمة المواطنة التي جاءت بها ثورة 14 جانفي تقوم على ترسيخ الحريات والمساواة والعدل ونبذ العنف .

وأثارت مسالة الحاجة إلى ميثاق تلتزم به جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية خلافا في صفوف مجلس الهيئة فتم عرضها على التصويت حيث صوت له غالبية الأعضاء في ما اعترض أربعة أعضاء وهم شخصية وطنية مستقلة وثلاثة يمثلون المؤتمر من اجل الجمهورية .

وحول أسباب هذا الرفض أوضح سمير بن عمر ممثل المؤتمر من اجل الجمهورية أن حزبه ضد فكرة الصبغة الإلزامية للميثاق باعتبار انه لا وجود لسلطة تفوق سلطة المجلس الوطني التأسيسي الذي سينتخبه الشعب.

وأضاف أن مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لا يمثل كافة الحساسيات السياسية في البلاد وبالتالي لا يمكن له تنصيب نفسه متحدثا باسم كافة الأحزاب وشاطرته الرأي الأستاذة منية بوعلي (شخصية مستقلة) التي صوتت بدورها ضد الميثاق .